أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض توضع رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية باعتباره القطاع الوصي.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية بخصوص “تسليم أرض السجن المحلي سلا1 لشركة العمران بثمن تفضيلي”، أنه فيما يخص تسليم العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض فإن المندوبية تضعها رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية، باعتباره القطاع الوصي، وذلك طبقا للاتفاقية الإطار المبرمة معه.
وأضاف البلاغ أن المندوبية “تستنكر سعي بعض الجهات إلى ترويج مثل هذه الادعاءات الكاذبة وغير المسؤولة وتجاهلها الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتدبير العقارات التابعة للدولة”. وأشار إلى أن إغلاق السجن المحلي سلا1 يندرج ضمن برنامج المندوبية الخاص بتعويض المؤسسات السجنية المتهالكة أو الواقعة داخل الأنسجة الحضرية بمؤسسات أخرى جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من الناحية الأمنية والتأهيلية والإنسانية.
