الحكم على متورطين في قضايا الإرهاب بالسجن ما بين سنة و12 سنة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت ما بين سنة واحدة و12 سنة سجنا نافذا في حق ثمانية متهمين بعد متابعتهم من أجل “جرائم لها علاقة بالإرهاب” في ستة ملفات منفصلة.
وقضت هيئة المحكمة في الملف الأول الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين ب 12 سنة سجنا نافذا في حق (أق. م) و8 سنوات سجنا نافذا في حق (و.ب)، فيما قضت في حق المتهم الثالث (ع.م.ع) بست سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والإشادة بأعمال التنظيم الإرهابي داعش عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والسرقة”.
وكان قد تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة في الثالث من شهر ماي من السنة الجارية بمدينة تطوان بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل القيام بأعمال إرهابية منها على الخصوص “التحضير لصناعة المتفجرات، واستهداف كنائس للنصارى واليهود، وفنادق ومقرات للأمن بواسطة السلاح الأبيض، والمتفجرات والاتفاق على تسميم السياح بأحد المطاعم الشعبية بالمدينة ومحاولة السطو على الوكالات البنكية من أجل تمويل أعمال إرهابية”.
وتم حجز بحوزة المتهمين هواتف محمولة وبطاريات، وأجهزة التحكم عن بعد، حيث أثبتت الخبرة أن المواد والأدوات المحجوزة تستعمل في التفجير عن بعد حسب ما أكدته النيابة العامة.
وقضت هيئة المحكمة في الملف الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا في حق (ع. ي) بعد متابعته من أجل محاولة تنفيذ أعمال إرهابية داخل المغرب منها، على الخصوص، استهداف منصات مهرجان موازين بالرباط، وحانات، والإشادة بتنظيم “داعش الارهابي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أنه كان قد جرى توقيف هذا المتهم في 19 ماي المنصرم، وتم حجز هواتف محمولة ومواد تستعمل في صناعة المتفجرات.
وحكمت في الملف الثالث بأربع سنوات حبسا نافذا في حق (م.ع) بعد مؤاخذته بما نسب إليه. وقضت في الملف الرابع بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ( م. ي) بعد مؤاخذته بما نسب إليه، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في الملف الخامس في حق (ف.ح) بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه.
كما قضت المحكمة في الملف السادس بسنة واحدة حبسا نافذا في حق (غ.ع) مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
من جهة أخرى، قررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في 13 قضية لها علاقة بالإرهاب إلى غاية 25 يناير المقبل، وملف واحد إلى غاية 18 من نفس الشهر استجابة لملتمس الدفاع.