عبدالله بوصوف
قـد لا نُجازف بالقول، ان الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري في ابريل 2022 بانها لا تشبه مثيلاتها طيلة عُمر الجمهورية الخامسة.. بل انها لا تشبه حتى النسخة الأخيرة من الرئاسيات الفرنسية لسنة 2017.
فالسباق نحو قصر الايليزي لم يعرف ذلك الزخم السياسي والاعلامي المعهود ، هذا رغم محاولات اليمين المتطرف “للسطو ” على الاعلام للتأثير و توجيه الراي العام الفرنسي ، وهو ما عبرت عنه العديد من نتائج استقراءات الرأي التي قامت بها معاهد و مؤسسات متخصصة حول مآلات الرئاسيات الفرنسية ، وهي النتائج التي جعلت من الرئيس “ايمانويل ماكرون “المرشح الأوفـر حظا، متبوعا بكل من “مارين لوبان “ثـانيا و “جون لوك ميلونشون ” ثالثـا ، فيما حل “إيريك زمور” رابعـا.
فنتائج الاستطلاعات وإن كانت ذات طبيعة نسبية، فقد اضحت آلية ضرورية لكل قــراءة تقريبية للواقع السياسي و لأداء الفاعلين السياسييـن، إذ أصبحت بمثابة “التـرموميتر السياسي ” الـذي يسبق كل استحقاق انتخابي.
لقد ساهمت العديد من العوامل في جعل الحملة والبرامج الانتخابية للرئاسيات الفرنسية أقل إثارة و تشويقا ، وفي تراتبية أقـل ضمن اهتمامات المواطن / الناخب الفرنسي الذي تـأثـر كثيرا من تداعيات جائحة كورونا.. والتي أعادت ترتيب أولويات المواطن الفرنسي وخاصة في مجال الصحة و البحث العلمي و المؤسسات الصحية و كذا الأمن الغدائي و المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بعد تجربة الحجر الصحي ..هذا دون نسيان المجال الزراعي و المزارعين.
أضف الى هـذا، تـداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا و تداعياتها الخطيرة على القوة الشرائية للمواطن الفرنسي حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والبنزين و المواد الغدائية و اختفت العديد من السلع و المواد من رفوف الأسواق الفرنسية…كما أن الحرب على أوكرانيا تعني أيضا تحمل فرنسا لكفتها الإنسانية باستضافتها للاجئين أوكراين ، وارسال مساعدات مادية و عينية… وهي عوامل جعلت من مواضيع الأمن الطاقي و الطاقات البديلة و النظيفة و التحول الرقمي و البيئي… و غيرها من بين أهم أولويات و اهتمامات الرأي العام الفرنسي.
وهو ما يعني ان كل عرض سياسي لا يحمل هذه الملفات على رأس الاجندة السياسية للفاعلين السياسيين.. سيكون خارج اجندة المواطن / الناخب الفرنسي.. لذلك قلنا بدءا انها لا تشبه مثيلاتها.
من جهة أخرى، فان كل من جائحة كورونا و الحرب الروسية على أوكرانيا ساهمت في رفع أسْهُـم الرئيس ماكرون داخليا من خلال العمل على إيجاد الحلول المناسبة للملفات الحارقة أولا كالقدرة الشرائية و الطاقة و حرصه على زيارة المعرض الزراعي بباريس ، ثم تقديمه لترشحه في وقت متأخرا كرسالة على أولوياته ثانيا ، و خارجيا تزامنا مع الرئاسة الدورية لـفرنسا لمجلس الاتحاد الأوروبي ، وجهود ماكرون في إيجاد حل للازمة و إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا سواء بلقاءته مع بوتين أو داخل مجموعة السبع أو الناتو أو داخل هيئة الأمم المتحدة.
بل حتى قبل إعلان الاجتياح الروسي لاوكرانيا ، فقد عمل ماكرون مع المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل “على تقوية الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع الدفاع الأوروبي المشترك و كذا مشروع ” الجيل القادم للاتحاد الأوروبي ” و غيرها كميثاق دوبلن.
كل هذه الاحداث القوية جعلت من عُهدة الرئيس ماكرون فترة غير عادية (2017/2022 )، واثرت في اجندته السياسية و رهنت تصريحاته ، وهنا نتذكر الاحداث الإرهابية خلال ولاية الرئيس ماكرون منذ سنة 2017 الى غاية سنة 2020 حيث نسبت اغلب تلك الاحداث الى مهاجرين أو فرنسيين من أصول اجنبية بانتماءات إسلامية و ما تبع ذلك من إجراءات وتدابير استهدفت التضييق على حرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية خاصة المسلمين منهم و فضاءات العبادة و تمثيليات الجاليات المسلمة بفرنسا.
لذلك فان كل استقراءات الرأي و طيلة ولاية الرئيس ماكرون كانت تضعه في المقدمة مع تغييرات طفيفة في النسبة ، بالمقابل استمر الحزب الاشتراكي في البحث عن زعيم يُعيد للحزب توهجه السياسي و عمقه الاجتماعي و يوحد عائلة اليسار الفرنسي و ستمثله في الرئاسيات الجديدة عمدة باريس “آن هيذالغو” ، كما انشغل حزب الجمهوريون في الانشقاقات و الفضائح و استقر الامر على تمثيله من طرف “فاليري بيكرس” رئيسة جهة ” جزيرة باريس ” ، و قاوم “جون لوك ميلونشون “على البقاء قيد الحياة السياسية و سيدخل مُمثلا لحزب “فرنسا الأبية” ، فيما تفرق انصار اليمين المتطرف بين “مارين لوبان ” وريثة “حزب الجبهة الوطنية ” و الذي اصبح ” حزب التجمع الوطني ” و بين الصحافي المثير للاشمئزاز ” إريك زمور ” و حزبه “الاسترداد ” بالإضافة الى فاعلين اخرين يمثلون اليسار الراديكالي و الخضر.
نعتقد ان اليمين المتطرف واعي بنقط ضعفه أولها الانقسامات المتعددة و الانسحابات حتى من طرف عائلة لوبان ، ثانيا انه يفـتقـد لبعض العناصر المؤسِسة لإديـولـوجيته العنصرية و نعني بها انه كان يستفيد فيما مضى من تداعيات الضربات الإرهابية ، كتوظيفه لحادثة متحف اللوفر فبراير 2017 أي قبل رئاسيات ابريل / ماي 2017.
كما يفتقد من جهة أخرى الى موجات للهجرة الجماعية من دول مسلمة خاصة من سوريا أو من شمال افـريقيا.. و كلنا يـتذكر التوظيف السياسي و الأيديولوجي الخطير لليمين المتطرف لموجات الهجرة الجماعية سنوات 2015 الى 2017.
وهو ما أفـقـد خطاب اليمين المتطرف العنصري الكثير من واقعيته في غياب ضربات إرهابية ، مع وجود موجة هجرة جماعية أفغانية تحت غطاء أممي سنة 2021وأخرى أوكرانية غير مسلمة منذ 24 فبراير 2022.
و مع ذلك يستمر اليمين المتطرف في عزف انشودة الهجرة و العنف و الإسلام و أسماء المهاجرين و الضواحي…و بذلك فهو لا يتوجه الى كل الفرنسيين ، مع العلم ان الامر يتعلق برئاسيات و ليس شعارات للفوز في انتخابات بلدية أو محلية.
و سيتراجع ” إريك زمور” الذي اشعل النار في اليمين المتطرف في كل منصات الاعلام على مدار سنوات و يـمد يــده أخيرا لمدام مارين لوبان ، لكن بعد نتائج الدور الأول.. فيما صرح هو عن استعداد بعض قـادة “حزب الجمهوريون ” لمساعدته بعد مروره للدور الثاني و كذلك قالت مدام مارين لوبان.
لا يمكننا الجزم من الآن بحسم الأمور لصالح الرئيس ماكرون ، رغم ان فرنسا تحتاج الى عامل الاستقرار في ظل ترتيبات خطيرة للنظام العالمي الجديد و حروب أنابيب الغاز و ملفات المناطق الساخنة كدول الساحل جنوب الصحراء و لبنان و ليبيا و سوريا.
وإذا كان ماكرون نفسه قادما من حركة احتجاجية و ليس من الأحزاب التقليدية ، فان اكبر خصم سياسي للرئاسيات الجديدة في الوقت الحالي هو الامتناع و العزوف الانتخابي و التي وصلت سنة 2017الى اكثر من 24 في المائة ،و الأوراق البيضاء الملغاة التي فاقت نسبة 12 في المائة سنة 2017.
لقد صرحت السيدة ” مارين لوبان ” بأنها آخـر مشاركة لها في الرئاسيات ، فهل يعني انها ستغادر الساحة السياسية بالكامل ؟ و من هو الوريث ، هل هي ماريون مارشال لوبان..حفيدة الزعيم و المؤسس جون ماري لوبان ؟ أم سيتكلف ” إريك زمور ” بإدارة اليمين المتطرف استعدادا لرئاسيات سنة 2027..؟ أو سيتفرغ للكتابة عن تجربته السياسية و يوميات الرئاسيات لجني المزيد من الأرباح المالية و ليرفع تسعيرة تنشيطه داخل المحطات الإعلامية.
لكن ما يحسب لهذه الرئاسيات هو المشاركة القوية للمرأة السياسية، فإذا تعود الناخب الفرنسي علي اسم” مارين لوبان ” و الذي يستمد قوته من “جون ماري لوبان ” بالإضافة الى ” نتالي آرتو ” عن الحزب النضال العمالي ( يسار راديكالي ) التي شاركت في رئاسيات 2012 و 2017 و أيضا رئاسيات 2022 و التي تعرف انظمام كل من فاليري بيكرس ( الجمهوريون ) و آن هيدالغو ( الاشتراكي ) الى قائمة المرشحات لرئاسة الجمهورية الفرنسية.
