24 ساعة ـ متابعة
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها من “لجوء الحكومة المتكرر” إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على “الحكومتين السابقتين”.
وتساءلت الأمانة العامة للحزب، ضمن بيان، عقب اجتماعها يوم أمس، عـ.ـن الجدوى من وجود “حكومة عزيز أخنوش”؟ وعن “الكفاءات”؟ وعن مسار الثقة، ومسار التنمية، وحجم الوعود الوهمية التي ثبت زيفها؟
وقال بيان لحزب المصباح إنه “عوض الاختباء وراء إصلاح نظام المقاصة لتفسير أسعار المحروقات، وإذا كـ.ـانت الحكومة تعتقد أن هذا الإصلاح هو السبب، وأنه إصلاح لا حاجة إليه، ولا مصلحة فيه، فما عليهـ.ـا إلا أن تتحمل مسؤوليتها وتمتلك الشجاعة للتراجع عنه”.
البيان الذي حمل توقيع الأمين العام عبد الإله بنكيران، أبرز أن التراجع عـ.ـن “تحرير سعر المحروقات”، لا يتطلب سوى “توقيع واحد” من طرف “رئيس الحكومة”.
واعتبرت الأمانة العامة أن هذه الظرفية المتقلبة والزيادات المتتالية غير المبررة وغير المنسجمة مع تقلبات السوق الدولية، تتطلب التدخل المستعجل والفوري لمجلس المنافسة والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات بالمغرب والممارسات المنافية للمنافسة التي تعتمدها الشركات النفطية ببلادنا وتفعيل توصياته السابقة.
وأكد المصدر ذاته، أن استعداد المواطنين للصبر والتحمل يتوقف على مجموعة من الشروط الأساسية، وأولها اعتماد الشفافية والتنافسية وتدخل مجلس المنافسة وهيئات المراقبة بما يرسخ ثقة المواطنين في الأسعار المعلنة، ثم تدخل الحكومة بالجدية اللازمة والحزم المطلوب للوقوف في وجه جشع شركات المحروقات التي تستغل الظروف الحالية لتوسيع هامش ربحها ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين.
ودعا البيان الى وإلزام شركات المحروقات بتخفيض هامش ربحها، ثم استعمال الحكومة للفائض الاستثنائي الذي حققته من الضرائب على المحروقات لاتخاذ الإجراءات المواكبة الضرورية لبعض القطاعات المتضررة باعتماد الاستهداف المباشر والمنصف لها عوض الاستجابة لضغط بعض الكبار وأصحاب الريع وإهمال الفئات الهشة المستحقة، كما حدث في إجراء دعم قطاع النقل.
