منير الحردول
أعتقد أن الأولوية في إصلاح قطاع التعليم، تقتضي وضع حد نهائي لمعضلة الاكتظاظ التي عمرت طويلا، وخلفت عاهات تعليمية شخصتها كل التقارير تقريبا! فلا يمكن انجاح مشروع تربوي بتكوينات مستمرة في ظل اكتظاظ يعرقل الإبداع، ويلجم المبادرة الحرة للأستاذ(ة)، ويدفع إلى تجاهل قسرا الكثير من طرق التدريس الجذابة والمحفزة والمبعدة للملل، وغيرها كثير!
لذا عندما نادينا سابقا وفي مقالات كثيرة بضرورة التخلص من عقدة الزمن المدرسي، واستكمال المقررات الكمية التي أظهرت وظهرت نتائجها للجميع. وذلك في اتجاه تعميم التفويج على جميع المواد بغية حصر عدد التلاميذ في 15 تلميذا أو 20 تلميذا كحد أقصى بهدف السهر على ضبطهم ومراقبتهم الفصلية والدورية لم نكن نتحدث عبثا! فالتكوينات المستمرة في ظل استمرار اكتظاظ مجهد وغير نافع للمنظومة التربوية ككل! قد لا يخدم القاعدة الملهمة للجميع والتي يمكن أن نلخصها في عبارة: العلم يبنى ولا يعطى!
فالرجوع للأصل ومنطق القدرة على استمرلية التعليم والتعلم، من خلال العودة وإعادة النظر بشكل جدري في برمجة السنة الدراسية، وربطها بعوامل الحرارة والمناخ والظروف الواقعية للمدارس، يقتضي أن تبدأ الدراسة كما كانت سابقا في 16 شتنبر، مع برمجة آخر فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية في أواخر شهر ماي والعشر الأوائل لشهر يونيو كحد أقصى..
فهكذا كان الزمن الجميل الذي كان الكل يسعى للوصول لشيء اسمه سلاسة الحياة المدرسية، سلاسة بعيدة عن كثرة المذكرات والمذكرات المضادة، وضغوطات القطاع الخاص المرتبطة بالواجب الشهري..يا ليث نجد من يستمع لنا!!
