24 ساعة- محمد أسوار
فككت الشرطة بمدينة مليلية المحتلة، شبكة متخصصة في تجنيس الأطفال حديثي الولادة، مقابل الحصول على مبالغ مالية مهمة تصل إلى 3000 يورو (أزيد من 30.000 درهم مغربية)، وذلك للحصول على الجنسية الإسبانية من أبوين إسبان مزيفين.
وكشفت المعطيات المتوفرة في القضية، أنه تم الكشف، إلى حدود الآن عن عملية احتيال واسعة، شملت 78 طفلا لمهاجرات حوامل، أغلبهن مغربيات، وضعن مواليدهن في مستشفيات مليلية، ودفعن، من خلال أفراد الشبكة ووسطاء، ما بين 1500 و3000 أورو، مقابل تسجيل أطفالهم باسم إسبانيا.
وأوضحت شرطة مليلية أن هذه العملية الواسعة والمسماة ”أوديب”، أسفرت عن اعتقال وتفتيش ما مجموعه 117 متورطًا في القضية، من بينهم آباء وهميون ووسطاء وأمهات بصغار حديثي الولادة.
وشارك في العملية أزيد من 150 ضابط شرطة، وبعد افتضاح خيوط المؤامرة، اعتقلت 51 شخصًا في مليلية و 28 آخرين في شبه الجزيرة الخضراء، متهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب، وتزوير وثائق، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وصدرت أوامر أيضا بتفتيش 38 شخصًا آخرين، يشتبه تورطهم في عملية الاحتيال. في حين سيشرع وفد حكومة مليلية في الإجراءات الإدارية لإلغاء تصاريح إقامة أمهات المواليد.
كما وجهت مطالب للمدعي العام بمحكمة مليلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية الإسبانية عن 78 مولودًا جديدًا.
وكشفت التحقيقات أن النساء الحوامل، ومعظمهن من أصل مغربي، دخلن المدينة المحتلة، وهن في حالة متقدمة من الحمل، مستغلات الإعفاء من التأشيرة واتفاقية حسن الجوار السارية بين إسبانيا والمغرب. لينجبوا؛ بمجرد وصولهن؛ أطفالا في مستشفى ”كوماركال دي مليلية”.
بعدها، ومن خلال أفراد الشبكة، اتصلت النساء برجال يحملون الجنسية الإسبانية، وأغلبهم من أصل مغربي أيضًا، ودفعن لهم ما بين 1500 و 3000 يورو، حتى يوقعوا في السجل المدني لمليلية، على أنهم الوالدين البيولوجيين للأطفال.
وبهذه الطريقة، حصل المواليد تلقائيًا على شهادة الجنسية، التي تقدمت بها الأمهات للحصول على الوثائق الإسبانية، مما سمح لهن أيضًا ببدء الإجراءات للحصول على تصريح إقامة كوالدين لأطفال يحملون الجنسية الإسبانية.
وبناء عليه، يمكنهم لاحقًا طلب لم شمل الأسرة للآباء الحقيقيين للقصر، الذين اعتادوا أن يكونوا من دولة ثالثة، دون الحاجة إلى وثائق، للوصول إلى منطقة شنغن.
