يوسف المرزوقي- الرباط
استعرض المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذي ترأسه وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال اجتماع عقد نهاية الأسبوع الماضي، عددا من الملفات ”الساخنة” التي باتت تؤرق المراكشيين والمراكشيات، بعضها موروث من ولاية المجلس السابق، وبعضها الآخر؛ ظهر حديثا، حيث اتهم فاعلون حقوقيون محليون، العمدة المنصوري بـ ”التسبب فيها”.
ودق محمد الهروالي منسق مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، ناقوس الخطر، حول ما ألت إليه الأوضاع بالمدينة الحمراء، مبرزا أن الوعود الانتخابية التي قطعتها العمدة علي نفسها ”لم نر لها أي أجرأة على الواقع سوى العديد من الصفقات الخيالية والسعي للسيارات الفخمة والتعويضات المبالغ فيها””.
وأضاف ضمن تصريح لـ ”24 ساعة”، أن ساكنة مدينة مراكش، ظلت ”تنتظر هذه الوعود لأزيد من عشر سنواتـ إلا أنها لا تزال ترزح تحت معاناة متعددة متمثلة أساسا في انعدام الانارة العمومية في العديد من الأحياء وغياب قنوات الصرف الصحي تلوت المياه و انتشار الحفر والكلاب الضالة وتفاقم أزمة السير والجولان على مستوى طرق المدينة واحتلال الملك العمومي وانتشار البناء العشوائي والقضاء على أشجار النخيل من طرف مافيا العقار القضاء على المناطق الخضراء وتفويت الممتلكات الجماعية مداخيلها، وغياب الشفافية في الصفقات حسب العديد من المتتبعين”.
وأوضح أن الاجتماع عبارة عن ”جبل تمخض فأنجب فأرا و لم يأت بأي جديد يذكر، اللهم الا إذا كان من أجل الشعبوية والتسويق الإعلامي”، مشيرا إلى أن المطلوب من المجلس ورئيسته هو ”الوقوف على الإشكالات الحقيقية للمراكشيات والمراكشيين والإبتعاد عن الشعارات وأن المرحلة مرحلة اشتغال وليست مرحلة وعود انتخابية”.
ودعا الهروالي العمدة فاطمة الزهراء المنصوري إلى الاستفادة من ”تجربتها الفاشلة السابقة التي لم تتميز سوى بعقل سيارات المراكشيين بالصابو، و أن عليها ابتكار حلول جذرية وان ما يتم مناقشته ليس سوى مخلفات فترتها السابقة وأن ذاكرة المراكشيين ليست بذاكرة السمك”.
