سناء الجدني – الرباط
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اعتماد إجراءات جديدة في مقدمتها توطيد أسس إنعاش الاقتصاد وتسريع تنزيل إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإضفاء المزيد من الدينامية على القطاعات المنتجة، وتحسين أدائها والرفع من قدرتها على خلق القيمة المضافة.
وأبرزت الوزيرة، ردا على سؤال كتابي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه برامج المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل دعم هذه الخطة وتوسيع آثارها من أجل استكمال تعافي الاقتصاد الوطني في أقرب الآجال.
وفي هذا الإطار، أوضحت العلوي أنه ستضاف لمبالغ العروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مئوية لا تتعدى 15 في المائة، مشيرة إلى ضرورة جعل التفضيل الوطني إلزاميا، وذلك عبر تعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتتمثل إجراءات الحكومة في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني، وحماية الصناعة المحلية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، كاشفة عن الزيادة في الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 40 في المائة على استيراد المنتوجات الجاهزة، بهدف حماية الإنتاج المحلي واستهلاكه وتقليص العجز التجاري.
و في السياق ذاته، أكدت الوزيرة، أنه تمت مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف إعادة تحديد الرسوم الجمركية ل 1200 منتوج، لتصل إلى 90 في المائة من المنتوجات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع وضع آلية تسمح بإعادة تحديد الرسوم الجمركية على أي سلع أخرى من شأنها أن تسبب وارداتها ضرراً على الانتاج المحلي.
وأبرزت العلوي، أنه تم دعم استباقي لتحسين جودة المنتوجات المحلية بمعايير صارمة تهدف لإعادة الثقة للمنتوج المحلي واستهلاكه من طرف المواطنين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء خلية متخصصة في تتبع مشاريع تعويض الواردات. حيث تم اعتماد أكثر من 922 مشروعًا استثماريًا، يمثلون إمكانية تعويض ما يقارب54,6 مليار درهم من الواردات.
