24 ساعة- متابعة
صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 02 يونيو الجاري، مرسوم، يحدد تاريخ إجراء انتخابات جزئية ملئ خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة و مديونة.
وحدد المرسوم تاريخ إعادة الانتخابات الجزئية يوم الخميس 21 يوليوز 2022، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية، بالغاء المقاعد البرلمانية لكل من وزير الثقافة والاتصال السابق، محمد الأعرج، ورئيس فريق حزب الاستقلال بالبرلمان، نور الدين مضيان، وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي.
وبررت المحكمة قراراها بكون الأعرج ومضيان لم ”يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”.
وشددت على أن البرلمانيين المعنيين، ”أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين”.
وحول تجريد البرلمانيين البوطاهري والحموتي من عضويتهما في البرلمان، سببه، حسب نص قرار المحكمة الدستورية، ”اعتمادهما في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية”.
واعتبرت المحكمة الأمر ”ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة”.
وجاء تجريد البرلمانيين الأربعة، من عضويتهم في البرلمان، بعد طعن تقدم به، المرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الحق أمغار، إثر الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية ”الحسيمة” (إقليم الحسيمة).
وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة المذكورة عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
