سناء الجدني – الرباط
اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن مصاريف تحويل الأموال إلى المغرب من الخارج مرتفعة بالمقارنة مع التوصيات الأممية، معتبرة أن الحل هو المنافسة.
يأتي ذلك بعدما سبق لعدد من الفاعلين، من ببنهم الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف أن عبر عن انزعاج مغاربة العالم من ارتفاع عمولات التحويل نحو المغرب مقارنة بتلك المعتمدة في دول أخرى.
وأكدت العلوي، جوابا على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن تحويلات مغاربة العالم عرفت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، وخلال 2021 بالخصوص، التي بلغت 90 مليار درهم بزيادة 36 في المائة.
وسجلت الوزيرة وجود مبادرات مختلفة لتسهيل التحويلات في العشر سنوات الأخيرة، واليوم معدل تحملات التكلفة تقريبا 6,4 في المائة، مشيرة إلى أن المغرب فيه أدنى معدل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بينما النسبة مرتفعة بالمقارنة مع توصيات الأمم المتحدة، المحددة في 3 في المائة في أفق سنة 2030.
وشددت العلوي على أن الحل في التنافسية، وليست هناك البنوك فقط، هناك أيضا شركات ووسائل للرقمنة، ونشتغل على كل هذا مع جميع الشركاء، والتنافسية هي التي ستخفض من تكاليف التحويل. وأكدت على أنه أحيانا الذي يستقبل الأموال لا يملك حسابا بنكيا، مما يرفع من كلفة التحويل البنكي.
