سناء الجدني _ الرباط
أكدت البرلمانية مريم أوحسات، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه “تظهر بين الفينة والأخرى هنا وهناك حالات تزوير في المحررات الرسمية والتي يتم الإدلاء بها، بسوء نية، أمام المصالح الإدارية بدول أجنبية، لغايات تتصل بمصالح شخصية ذات صلة بالأشخاص الذين تعنيهم تلكم المحررات، ولا تهمهم سمعة بلادنا ومؤسستها.
وأضافت البرلمانية، ضمن سؤال كتابي، أنه “قد تم الزج في هذا الصدد، ببعض الموظفين في السجن، وأغلبهم ممن لم يتمكن من الدفاع عن نفسه، ويتم استغلالهم من طرف بعض المجرمين، وهو ما يستوجب تحصين الموظفين العموميين العاملين في أسلاك الدولة والجماعات الترابية مما قد يلحق بهم من متابعات قضائية وقانونية قد تضيع عليهم مستقبلهم”.
وقالت البرلمانية في سؤالها للحكومة: “لا شك أنكم واعون بأن هذا الملف يستحق مزيدا من الاهتمام، وستعملون، من دون شك، من أجل معالجة هذا المشكل المؤرق. وصلة بذلك، فإننا نسائلكم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تحصين وحماية الموظفين العموميين من أعمال تزوير المحررات الرسمية الموجهة للاستعمال الإداري خارج المملكة؟”.
