24 ساعة ـ متابعة
اتهم بلاغ للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام بالفساد وتضارب المصالح، مشيرا إلى أن منهم من “أدين قضائيا بتهم فساد مالي”.
واعتبر البلاغ أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط بعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا و بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أن الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة، معبرا عن قلقه :” البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها إذ أن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في أعمال القانون”
وطالبت الجمعية ب ”التجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية والتوزيع العادل للثروة ووقف كافة مظاهر استنزاف المال العمومي عبر شراء سيارات فخمة بأثمنة مرتفعة تلبية لنزوات ورغبات نخب متلهفة للريع والفساد فضلا عن التصدي لكافة أشكال هدر المال العام تحث ذرائع إنجاز دراسات والقيام بتنظيم رحلات وحفلات وتوزيع بونات وأذونات المحروقات بشكل عشوائي ومجاني دون أن يكون لكل ذلك أي أثر على التدبير العمومي في تعارض تام مع مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية”.
