أسامة بلفقير – الرباط
يواجه عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتهامات محرجة بالوقوع في شبهة تلقي تعويضات مالية من مؤسسة أجنبية، في وقت لم يخرج الوزير إلى حد الآن بأي توضيح في الموضوع.
وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمراسلة إلى رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، من أجل طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية.
ويطالب الفريق بتوضيح مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع عبد اللطيف ميراوي في موضع تضارب المصالح.
وأحال التقدم والاشتراكية على نشر فوسائل إعلام من وثائق يقول إن من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقت تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، من أجل التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.
وأكد أنه لم يصدر عن الوزير المعني ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أي توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير تجاه ما أثير حول هدا الموضوع.
