أسامة بلفقير – الرباط
على رأس مؤسسة استراتيجية وذات دور محوري في تمويل الفلاحة الوطنية، تم تعيين نور الدين بوطيب رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، قادما إليها من المؤسسة المغربية للتعليم الأولي.
يحسب للرجل خلال فترة اشتغاله كوزير منتدب للداخلية سهره على إخراج عدد من المشاريع المهمة، من أبرزها السجل الاجتماعي الموحد، حيث ظل الرجل وفيا لنهجه التواصلي سواء مع المؤسسة البرلمانية أو حتى مع وسائل الإعلام.
الخبرة الكبيرة التي راكمها بوطيب بوزارة الداخلية جعلته اليوم أهلا لتحمل مسؤولية إحدى أهم المؤسسات الاستراتيجية في القطاع الفلاحي. فنور الدين بوطيب هو مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979، حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981) وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق (1981).
وقد بدأ بوطيب مساره المهني سنة 1982، حيث شغل منصب مدير عام مساعد لمجموعة أنجيما. وفي سنة 2003، عينه الملك محمد السادس مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية.
تعيين بوطيب على رأس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي جاء في فترة تمكنت فيها المؤسسة، على عهد رئيسها السابق طارق السجلماسي، من تحقيق تطور كبير إن على مستوى الخدمات الموجهة للقطاع الفلاحي، حيث لعبت دورا كبيرا في مواكبة مخطط المغرب الأخضر ومساعدتها للفلاحين في سنوات الجفاف، أو حتى من خلال الخدمات البنكية التي تم تطويرها لفائدة عموم المغاربة.
ومن الأمور التي تحسب للسجلماسي في بداية مساره على رأس القرض الفلاحي هو نجاحه، بعد سنتين فقط من تعيينه، في تحقيق التوازن المالي لهذه المؤسسة، بالنظر إلى خبرته الواسعة في المجال البنكي والمالي.
لقد بدأ السجلماسي مساره المهني كمدير إداري مسؤول عن المجموعات الصناعية الكبرى في البنك التجاري المغربي، واستمر فيه لمدة 6 سنوات، ليشتغل بعد ذلك مديرا عاما لمجموعة من الشركات الصناعية يعمل فيها 350 شخصا لمدة 8 سنوات.
ويشهد خبراء المجال كيف أن تعيين السجلماسي على رأس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي في 10 شتنبر 2003 من طرف الملك محمد السادس، جعل المؤسسة تدخل تجربة غير مسبوقة، إن على مستوى الحكامة والخبرة وقدرتها على مواكبة أوراش ضخمة في القطاع الفلاحي.
بصمة الرجل في القطاع الفلاحي جعلته يحظى بالثقة الملكية طيلة السنوات التي قضاها على رأس المؤسسة، حيث تم توشيح صدره من طرف عاهل البلاد بوسام العرش من درجة ضابط سنة 2016، وهو ما يشكل اعترافا بدور الرجل وكفاءته.
حوالي 20 سنة على رأس هذه المؤسسة كانت كافية ليبصم الرجل على خبرة واسعة تؤهله اليوم ليتقلد مناصب مهمة في الحقل المؤسساتي للبلاد، لاسيما في المجال المالي. فالرجل خريج المدرسة العليا للتجارة في باريس “HEC Paris” ولديه من الخبرة والتجربة ما يجعل أهلا ليساهم، في هذه الظرفية الاستثنائية والخاصة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، في مختلف الأوراش التي تشهدها بلادنا.
