24 ساعة – متابعة
انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقال الرأي الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي أثار الجدل بعد رصد ما أسماه “10 نقاط لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة”.
وحسب بلاغ توصلت جريدة “24ساعة” بنسخة منه، أكد الفريق عقب الاجتماع الذي عقده صبيحة اليوم الإثنين، أن تتبنى وكالة رسمية مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه. وبعد أن طالب الفريق بضرورة سحب المقال، وعدم المزايدة في المجال السياسي، شدد على أن مهمة الفريق الرقابية لا تتجه إلى الأشخاص بقدر ماتتوجه إلى السياسات العمومية والمسؤوليات الحكومية من أجل تقييم عملها واقتراح البدائل اللازمة لتطوير أدائها.
وتداول الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اجتماعه الأسبوعي، بشأن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز 2022.
واستغرب الفريق في بيان عممه “نشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.
ورفض الفريق الاشتراكي ما وصفه ب”إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات”.
وجاء فبي بلاغ الفريق “يحمل المقال اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.
واستنكر انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة. وحمل مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة. وطالبها بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، بل ودعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.
كما أعلن التقدم بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا.
