24 ساعة – متابعة
وصلت قضية وصف القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ردهات المحاكم بعد شكاية مرفوعة ضده إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط.
ويقف وراء الشكاية التي تحمل تاريخ يومه الثلاثاء 09 غشت الجاري، رئيس حركة الديموقراطيين المغاربة المقيمين بالخارج، جمال الدين ريان، والتي جاء فيها أن الطالب العلمي بصفته رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للأحرار، وصف خلال مؤتمر جهوي لحزبه “المغاربة بالمرضى وليس من حقهم مواجهة رئيس حزبه ورئيس الحكومة عزيز أخنوش”.
وذكر المشتكي ضد الطالبي العلمي في نص شكايته، أن ”فئة واسعة من المغاربة بالداخل والخارج، اعتبرت بأنه من الضروري الضغط على مراكز القرار أينما وجدوا بهدف خفض أسعار المحروقات في المغرب لتجنب أي احتقان اجتماعي”، مبرزا أن العلمي بصفته رجل سياسة ومسؤولا عن مؤسسة دستورية كان عليه أن يؤكد للمغاربة أن آذانه صاغية لمطالبهم، وأن يوضح موقفه باحترام وليس مهاجمتهم كما فعل بالسب والشتم والتحقير”.
وشددت الشكاية على ”أن أقل ما يمكن أن يوصف بهذا التهجم على المغاربة كونه يشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي كما نص عليه دستور المادة”.
والتمس المشتكي من النيابة العامة المختصة فتح تحقيق في الموضوع للنظر في ”القضايا الجنائية المرتبطة بالطالبي العالمي لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، وعند اثبات الفعل الجرمي إحالتها على القضاء المختص بعد تسطير المتابعات اللازمة من أجل مؤاخذته”.
كما التمس ”التشطيب عليه من لائحة نواب الأمة وتجريده من كافة الحقوق السياسية التي يكفلها له القانون”.
