محمد أسوار / أمينة أسلم- 24 ساعة
دخول سياسي ”ساخن” ينتظر أعضاء حكومة أخنوش، بعد انتهاء العطلة العُرفية، والعودة إلى العمل السياسي مع بداية شتنبر المقبل.
ملفات ساخنة
لهيب الأسعار، توترات إقليمية ودولية تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني، حديث عن تعديل حكومي مرتقب، ومشروع قانون مالية 2023 لا يعكس وعود الانتخابات ولا يلبي الرغبات في التشغيل والنمو وخلق فرص للاستثمار؛ وورش ملكي ضخم في قطاع الصحة ينتظر تنزيلا محكما؛ وفوق كل هذا ”هاشتاغات” منتشرة على نطاق شاسع وسط وسائل التواصل الاجتماعي تطالب أخنوش بالرحيل!
لا مؤشرات على التغيير
فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، شددت ضمن حديثها لـ ”24 ساعة”، على أنه ”لا توجد مؤشرات إيجابية توحي أن الدخول السياسي المقبل سيستوعب فعلا المشاكل الموجودة وبالتالي من المرتقب أن يكون دخولا ساخنا”.
من جهته يرى رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المهلة التي تطالب بها الحكومة لتقييم مشروعها قد انتهت الآن، واليوم لن تقدم أي مبرر لتقول أنها مازالت لحاجة للوقت قصد الاشتغال”.
وأبرز حموني، متحدثا لـ ”24 ساعة”، أن الدخول المقبل سيختلف عن السابق، و”سنحاسب الحكومة على البرنامج الحكومي الذي واعدت به، وعلى الوعود التي قدمتها في قانون المالية السابق وتقييم الحصيلة من خلال مناصب الشغل، تشجيع الاستثمارات، بناء دولة اجتماعية، والتغطية الصحية”.
ذات البرلماني يقول إن هذه الأوراش وبعد سنة من عمر الحكومة ”نحن كمعارضة لم نرى أي تغير بالنسبة للصحة فالمستشفى ديال 2021 هو نفسه ديال 2023”، مؤكدا بدوره غياب نهائي لأية بوادر للتغيير، قبل أن يستدرك قائلا ”نتفهم أن هذه الأوراش لا يمكن تنزيلها في سنة لكن الحكومة كانت متفائلة كانت مصرة على أنها ستنفذ برنامجها في الوقت، لكن اليوم سيتبين أن الحكومة كانت تعطي وعود وردية يصعب عليها تحقيقها”.
وعادت البرلمانية التامني لتؤكد أنه من ”المفروض أن يكون هناك انكباب فعلي وجدي على ”المشاكل المطروحة مثل غلاء الأسعار، وبشكل أخص المحروقات…، مبرزة أن الانتظارات كثيرة، بسبب ”المشاكل القائمة والاحتقان الموجود والاستياء والغضب العارم من أداء الحكومة”.
في ظل هذا الوضع، تضيف التامني، يتم الحديث عن تعديل حكومي و”ليس هذا هو المحك الحقيقي، بل يكمن في حكومة منسجمة مع الشعارات التي ترفعها وتجد حلولا للمشاكل التي يعاني منها المواطنات والمواطنين”.
وأوضحت أن الحكومة، وبعيدا عن موضوع التعديل الحكومي، عليها أن ”تتحمل مسؤوليتها وتتفاعل إيجابا مع مقترحات المعارضة، والانكباب على إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية”.
قانون مالية ”خرج مايل”
وقالت التامني إن مؤشرات قانون المالية، ومن خلال منشور رئيس الحكومة، تتضح أنه لم ”يخرج عما هو تقليدي وما هو نمطي رغم أن الانتظارت حقيقة فعلية”. موضحة أنه لا يوجد ما يؤكد أن الدخول السياسي المقبل ”الساخن، سيخلق نوعا من الارتياح لدى المغاربة”.
البرلماني حموني قال بدوره عن قانون المالية 2023 الذي تقدم به رئيس الحكومة وأعطت وزيرة المالية خطوطه العريضة، إنه ”خارج مايل”، وتبين ”ألا جديد فيه سوى بعض الإشارات العامة لتشجيع الاستثمار… كيف لم يخبرونا؟”.
تشاؤم مستقبلي
وحملت نبرة التامني نظرة تشاؤم حول المستقبل، مع حكومة أخنوش، حين شددت على أن ”المشاكل لا زالت في تفاقم في ظل لا مبالاة وعدم الانكباب الفعلي على إيجاد حلول لغلاء الأسعار”، وما يرافق ذلك من دخول اجتماعي ومدرسي.
وقالت التامني، إن قطاع الصحة لا يخلو بدوره من مشاكل جمة في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية. كما أن الحلول ”الترقيعية”، التي قدمتها الحكومة لمعضلة البطالة، ”لا تتوفر فيها بعد المدى”.
وشددت على أن الحكومة ” لم تضع يدها على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المغاربة ومازالت تذهب في إطار ارضاء اللوبيات والاحتكار، كما أنها لم ما زالت لم تستطع أن تضع يدها على مشاكل الفساد والريع.. إذن هذه هي الانتظارات”. تختم التامني.
ورش ملكي ضخم يحتاج إلى التنزيل
بخصوص ورش التغطية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس وأمر الحكومة بتنزيله، يرى حموني أن المعارضة نبهت الحكومة إلى أن المشكل ليس في وصول عدد المنخرطين في التغطية الصحية إلى 23 مليون، بل في تقديم الخدمات وجودتها التي تتطلب وقتا وميزانية طائلة تفوق52 مليار درهما، كما تتطلب الموارد البشرية التي لا يمكن خلقها في سنة أو سنتين ” وقد نبهنا الحكومة إلى أن هذا الأمر جد مستحيل”.
ودعا حموني حكومة أخنوش إلى اتخاذ قرارات ”جريئة”، مثل فرض الضريبة على الثروة أو إعادة دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة وإلغاء دعم السكر التي تستفذ منه الشركات الكبرى مختصة في الحلويات أو إعادة تشغيل مصفاة ”لاسامير”.
هذه هي القرارات، وفق حموني، التي يحتاج المغاربة أن يسمعوها وليس ”شعارات فضفاضة ليست لها أية نكهة سياسية يمكن أن تحسب لعمل الحكومة”.
