وقع محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، و عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، صباح اليوم بمقر الوزارة على اتفاقية شراكة بخصوص مشروع تطوير الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة و المعادن.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى تطوير الولوج إلى الخدمات العمومية ورقمنتها، وتجويد الخدمات التي يقدمها قطاع الطاقة والمعادن، سيتم العمل على الرفع من نسبة الخدمات المرقمنة التي يقدمها القطاع إلى 100في المائة، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الموضوعة على الخط إلى 50 خدمة، و تخفيض أجل معالجة وتقديم الخدمات العمومية بنسبة 50 في المائة ، بالإضافة إلى تقليص عدد التنقلات التي يقوم بها المواطنون للحصول على الخدمات التي يقدمها القطاع بنسبة 50 في المائة.
وتبلغ مدة إنجاز المشروع 18 شهرا ممتدة على مرحلتين: مرحلة جرد وتبسيط الخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (08 شهرا)، ومرحلة تطوير نظام معلوماتي للخدمات العمومية المقدمة من طرف قطاع الطاقة والمعادن (10 شهرا). وتأتي هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات العمومية، من خلال صندوق تحديث الإدارة العمومية، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع 2000000 درهم، من أصل تكلفة إجمالية تبلغ 4000000 درهم.
