أسامة بلفقير – الرباط
تستعد الحكومة الإسبانية لاعتماد تعديلات قانونية ستمهد الطريق لإدماج الأجانب في سوق العمل، سواء كانوا في بلدهم الأصلي أو موجودين على الأراضي الإسبانية.
وتسعى هذه التعديلات إلى الاعتراف بطريقة معينة بالاقتصاد غير المقنن السائد في إسبانيا، والذي يجبر الأشخاص غير النظامين على العمل دون التصريح، وبالتالي دون حقوق أو حماية، فيما يسمى بالقطاعات “تحت الضغط”.
وسبق للحكومة الإسبانية أن تبنت في نهاية شهر يوليو الماضي إصلاحا لقانون الأجانب، يهدف إلى تسهيل وصول المهاجرين إلى سوق العمل، بما في ذلك الموجودين على الأراضي الإسبانية في وضع غير نظامي، ويتعلق الأمر بآلاف الأشخاص.
وبحسب وزير الهجرة الإسباني، خوسيه لويس إسكريفا، فإن الأمر يتعلق “بتشجيع الهجرة المنتظمة والمنظمة والآمنة”، في وقت تعاني البلاد من نقص حاد في العمالة في قطاعات معينة مثل الزراعة أو البناء أو السياحة، على الرغم من معدل بطالة مرتفع. وستتمكن الشركات الآن من استقطاب الموظفين الأجانب من بلدانهم الأصلية، عبر تسهيل منح تأشيرات العمل.
