24 ساعة-متابعة
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن تأييده “لشراء الغاز بشكل مشترك” في أوروبا بهدف الحصول على أسعار “أرخص”، وأيضا لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلم عبر الأنابيب.
وقال الرئيس الفرنسي عقب اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتس بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا، “نحن مؤيدون (…) لشراء الغاز بشكل مشترك”، مضيفا أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار “أرخص”.
وتابع “إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفا لسعر الغاز الذي يتم تسلمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء”.
وكشف ماكرون أن فرنسا تتعهد بتسليم مزيد من الغاز لألمانيا التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك في ظل أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل.
وقال”سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا (…) إذا كانت هناك حاجة للتضامن”، كما أن هذه الأخيرة بدورها “ستضع نفسها في وضع إنتاج المزيد من الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة”.
واعتبر أن “ليس هناك دليل على الحاجة” لبناء خط أنابيب غاز بين فرنسا وإسبانيا.
وأطلق المشروع الذي سمي “ميدكات” في العام 2013 لكن مدريد وباريس تخلتا عنه في 2019 بسبب تأثيره على البيئة وتدني منفعته الاقتصادية. لكن التهديدات الروسية بوقف تسليم الغاز لدول الاتحاد الأوروبي أعادت طرح الموضوع على الطاولة، حيث يحظى المشروع بدعم مدريد وبرلين إلا أن باريس مترددة بشأنه.
وأكد ماكرون، أيضا، أن بلاده تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على شركات الطاقة التي تحقق “أرباحا غير مستحقة” مع ارتفاع أسعار الكهرباء في القارة.
وصرح “ندافع عن آلية رسم أوروبي (…) قد يطلب إذا من شركات الطاقة”، في وقت تحضر المفوضية الأوروبية خطتها لاحتواء ارتفاع أسعار الكهرباء الذي سجل هذا الصيف.
وبدلا من ضريبة وطنية على الأرباح الزائدة، تدعم فرنسا آلية غير ضريبية منسقة على المستوى الأوروبي، ستتيح اقتطاع جزء من الأرباح التي حققها منتجو الكهرباء المتجددة والنووية، الذين ينتجون اليوم الكهرباء بتكلفة منخفضة لكن يبيعونها بأسعار قياسية.
وترتبط أسعار الكهرباء الأوروبية مهما كانت طريقة إنتاجها، بسعر الغاز الذي بلغ مستويات تاريخية منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وارتفعت الأسعار أكثر الاثنين بعد الوقف الكامل لأنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا.
ويلتقي وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في التاسع من شتنبر للتباحث في الوضع الحالي خلال اجتماع استثنائي، حيث تقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء وتبني رسوم مدروسة للأسر الأكثر ضعفا وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك.
