نددت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين،عبر بلاغ شديد اللهجة ما وصفته بالاقتطاعات التعسفية التي تطال كل شهر أجور الموظفين الهزيلة، في إطار خطة ضرب مكتسبات التقاعد التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفات و الموظفين و وباركتها و وطدتها الحكومة الحالية.
و طالبت التنسيقية في بلاغ تتوفر جريدة “24ساعة” على نسخة منه، الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الاقتطاعات، كما طالبت من جديد بإسقاط خطة التقاعد “المشؤومة المفروضة قصرا على الموظفين و الموظفات؛ – وعبرت الهيئة المذكورة عن عزمها خوض محطة نضالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة تكون “قوية و مزلزلة للرد على جميع اجراءات ضرب مكتسبات التقاعد بما في ذلك الاقتطاعات التي تطال أجور الموظفين و الموظفات كل شهر.
وأوضحت التنسيقية أن أجور الموظفين و الموظفات، عرفت نهاية شهر يناير 2018 اقتطاعات جديدة بدرجات متفاوتة، مضيفة أن هذه الاقتطاعات التعسفية تأتي بعد ثلاثة اقتطاعات متتالية على مر ثلاث سنوات في إطار خطة ضرب مكتسبات التقاعد التي فرضتها الحكومة السابقة على الموظفات و الموظفين و وباركتها و وطدتها الحكومة الحالية.
و أضافت التتسيقية أن هذه الاجراءات القاسية تأتي في ظل غياب أي زيادة في الأجور منذ أزيد من 7 سنوات، و بعد زيادات صاروخية في الأسعار و المواد الأساسية بعد إلغاء صندوق المقاصة و ارتفاع كبير في نسبة التضخم، و هو الشيء الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط و عموم الموظفين.
وأضاف البلاغ أن التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين، تتابع بقلق عميق هذه الاجراءات الاجرامية التي فرضتها الحكومات بشكل تعسفي بائد على عموم موظفي القطاع العام و التي تأتي بعد سلسلة اجراءات تهديمية و قرارات لاشعبية يؤدي ثمنها أولا و أخيرا المواطن البسيط و الموظف الصغير.
ودعا البلاغ التنسيقيات المحلية و الجهوية إلى التعبئة الواسعة للانخراط في المحطات الاحتجاجية التي ستبرمجها التنسيقية.
كما أعلنت التنسيقية استنكارها للسياسة التخريبية للتقاعد التي تنهجها الحكومة و التي تفنذ مزاعم خطاب الاصلاح، و ذلك بتبنيها للتوظيف بالتعاقد بدل التوظيف العمومي، حيث تتجه لاخضاع المتعاقدين إلى نظام تقاعد غير الصندوق المغربي للتقاعد و هو الشيء الذي سيحد من ساكنة هذا الصندوق النشيطة و بالتالي تعميق أزمته؛ – تأكيدها على ضرورة فتح تحقيق قضائي حول الخروقات التي طالت تدبير الصندوق المغربي للتقاعد و التي أكدها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد؛ – وعبرت التنسيقية عن تضامنها مع كل الفئات المتضررة و منها الأساتذة المتعاقدين الذين يتعرضون للفصل التعسفي بدون أي سند قانوني
وناشدت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد و إلغاء معاشات الوزراء و البرلمانيين، كل الغيورين على الوظيفة العمومية و على مكتسبات التقاعد، إلى الانخراط الفعال و المسؤول في جميع النضالات التي تعتزم التنسيقية خوضها في القريب من الأيام و ذلك لمواجهة جميع المخططات البائدة التي تهدف إلى الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة في الوظيفة العمومية و في التقاعد، على حد تعبير البلاغ.
