24 ساعة – متابعة
قال مصدر مقرب من سير مفاوضات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت أمس باستقبال رئيس الحكومة لزعماء المركزيات النقابية، أن النقط التي سيتم الاتفاق حولها سيتم إدراج عدد منها في مشروع قانون المالية 2023 حتى يتم توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذها.
وحسب مصادرنا، فإن النقابات تضغط بقوة من أجل دفع الحكومة لوضع جدولة زمنية محددة للرفع من أجور عموم الموظفين، مع إعادة النظر في نسب الضريبة على الدخل المطبقة على موظفي الدولة والأجراء، الأمر الذي من شأنه تخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الشهور الماضية.
وعلى الرغم من هذه الضغوطات التي تمارسها النقابات، فإن الحكومة لا تبدو مستعدة للرفع من أجور موظفي الدولة بشكل فوري، لعدة اعتبارات منها أن كتلة الأجور ستشهد مزيدا من الارتفاع خلال السنة المقبلة، بعدما وصلت في ميزانية 2022 إلى أزيد من 147 مليار درهم.
