24 ساعة – متابعة
قام أستاذ جامعي يشتغل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، برفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجامعة ووزير التربية الوطنية في الحكومة السابقة، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي بالحكومة السابقة، وعميد الكلية السابق بالنيابة، إلى القضاء، وذلك على خلفية قرار اتخذ في حقه بناء على شكاية تتعلق بالتحرش الجنسي.
وطالب المعني بالأمر بتعويض مالي يصل إلى 5 ملايين درهم، استنادا إلى مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحسب نص الدعوى القضائية، فقد سبق للأستاذ أن تقدم بطلب يروم إلغاء قرار إعفائه كمنسق لماستر بالكلية من طرف العميد بالنيابة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية بتاريخ 27 يوليوز 2018، على خلفية اتهامه بالتحرش من طرف إحدى طالباته قبل تبرئته من التهمة، معتبرا أن ذلك القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعدة عيوب.
