24 ساعة: وكالات
أبلغ وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، وفق ما نقلته وِكَـالَةَ أحـداث آكي الإيطالية الجمعة الماضي، إن القوانين الجديدة ستسهل عمل السلطات من أجل الحفاظ على النظام العام والأمن في البلاد.
وأَعْلَنَ فرانكن، بأن هذه التشريعات الجديدة تهدف بالدرجة الأولى للتصدي لما يُعرف بظاهرة المقاتلين الأجانب، أي أنها تسهل عملية سحب رخص الإقامة من المشكوك بأمرهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ولَمَّح إلى وجود حوالي 400 شاب بلجيكي يقاتلون في سوريا، منهم 40 أجنبيا يحملون تصاريح إقامة طويلة الأمد، وأَبْلَغَ “قمنا بسحب التصاريح من 17 شخصاً، ولم نستطع فعل شيء بالنسبة للآخرين، وهذا ما سيتغير في المستقبل”.
وتنص القوانين الجديدة على إمكانية ترحيل رعايا دول أجنبية ولدوا في بلجيكا أو يقيمون على أراضيها منذ طفولتهم، أي قبل بلوغهم سن الثانية عشرة، كذلك تنطبق هذه القوانين على رعايا البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك على رعايا البلاد الأخرى.
واستند بعض البرلمانيين، الذين صوتوا لصالح القوانين الجديدة، على حالة المدعو صلاح عبد السلام، المتهم بالتورط بهجمات باريس، وحسب البرلماني فيليب بيفان (من الحركة الإصلاحية – أهم أحزاب الائتلاف الحاكم، “لم تستطع السلطات ترحيله لأنه فرنسي الجنسية يقيم بشكل قانوني منذ طفولته في بلجيكا”.
وأعلن بيفان، أن باستطاعة السلطات البلجيكية المختصة، من الآن فصاعداً أن “تتخلص” بسهولة أكبر من أشخاص مثل عبد السلام في المستقبل.
كذلك لا تحصر القوانين الجديدة إمكانية الترحيل بالمتورطين بأعمال إرهابية فقط، بل توسع المفهوم إلى كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، دون ذكر أي تفاصيل.
وتنص القوانين على إعطاء مكتب الأجانب الحق بطلب ترحيل الْأَفْـرَادِ “غير المرغوب فيهم”، بناء على معلومات مستقاة من أطراف مختلفة، خاصة إدارة أمن الدولة ويُسمح للأشخاص المعنيين بالتقدم بطلب استئناف، لكن هذا الإجراء لا يعلق تنفيذ قرار الترحيل.
وقد تعرضت نصوص القوانين الجديدة ، للكثير من الانتقادات من قبل أحزاب المعارضة، خاصة الحزب الاشتراكي، الذي يرى أن ترحيل الأجانب المقيمين لفترة طويلة وبصورة قانونية على أراضي البلاد، أمر غير فعال.
وتعيب المعارضة على نصوص القوانين، عدم وضوحها وعدم توفر معايير لتحديد الأعمال، التي تهدد النظام العام والأمن والتي تستوجب الترحيل.
وتسعى السلطات البلجيكية، حتى قبل إِجْتِياحات بروكسل في مارس 2016، إلى تقوية وتدعيم ترسانتها التشريعية والقانونية للتصدي لخطر الإرهاب.
