24 ساعة – متابعة
نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، لقاءات جهوية حول التعمير والإسكان على مستوى جهات المملكة، وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وقد أعطيت انطلاقة هذه اللقاءات في نفس التوقيت عبر الجهات 12 بالتراب الوطني، حضرها أكثر من 4000 مشاركاً من بين ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمهنيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وهذه المبادرة، التي أعطت إنطلاقتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جاءت إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من السكن اللائق وذي جودة ، وتروم تشجيع الاستثمار وخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل.
كما تأتي هذه اللقاءات أيضا في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أوصى باعتماد نماذج جديدة التخطيط وإنتاج مساحات المعيشة في طليعة دعم هذا التحول الحضري وترسيخ هذه التحولات على المستويات المختلفة، وتهئي المجالات الترابية لجلب الاستثمار وخلق الثروة.
وتهدف هذا اللقاءات أيضا الى إعطاء الفرصة المواطنات و المواطنين والقوى الحية ببلانا للمشاركة في بناء تصور جديدة يتسم بالابتكار لمواجهة الصعوبات التي تعترض تنزيل السياسة العمومية في ميدان التعمير والاسكان من جهة ومن جهة مواجهة حجم التحديات القادمة البحث عن نماذج جديدة للتخطيط الحضري وطرق أكثر جودة وابتكارًا للعيش.
وشهدت هذه اللقاءات الجهوية تنظيم أربع ورشات عمل موضوعاتية حققت حضورا واسعا ونجاحًا كبيرًا ومشاركة همة من قبل الحاضرين.
وقد مكنت هذه الاوراش الموضوعاتية هذه من الخروج بمقترحات عملية وقابلة للتحقيق بمرور الوقت والتي ستكون بمثابة أساس لخارطة الطريق الجديدة المخصصة للتخطيط الحضري والإسكان ، وتجاوز السياسات العامة القطاعية التي أظهرت محدوديتها.
ففي إطار ورشة العمل الأولى المتعلقة بـ “التخطيط الحضري والحكامة”، ناقش المشاركون واقع التخطيط الحضري في جوانبه التنظيمية والعملياتية، و اشكالية التخطيط الحضري وإجراءات إعداد وثائق التعمير. والتخطيط الحضري وإدارته وكذلك تحديات المرونة وانطلاق الاوراش.
وكانت الورشة الثانية حول “العرض السكني” فرصة للجهات الفاعلة الجهوية والمحلية لدراسة قضية الإسكان والجهود التي سيتم بذلها في إطار تنويع المعروض من المساكن وإدخال منتج سكني جديد يتلاءم مع القدرات المالية.
كما مثلت الورشة الثالثة التعلقة “بدعم العالم القروي وتقليل الفوارق المجالية”. مناسبة ناقش المشاركون خلالها قضايا ومشكلات التخطيط العمراني والبناء في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من عدم المساواة المجالية. وقد ركزت المقترحات على أدوات الجودة والاستدامة والاهتمام لتحسين جاذبية هذه المناطق، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان.
أما الورشة الرابعة التي دار موضوعها حول “البيئة المبنية” فقد طرح الفاعلون في مجال التخطيط العمراني والإسكان وقضية البيئة المبنية كأحد مظاهر التفاوتات الاجتماعية والمجالية. كمجال لسياسة المدينة ، كما أنه تمت التأكيد على أن الاطار المبني كتراث يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مع مراعاة قضايا الجودة (المعمارية والتقنية).
وتميزت المشاورات الجهوية بتقديم منصة الاستشارات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في 20 شتنبر الجاري، وهي منصة رقمية مخصصة لضمان مشاركة واسعة للمواطنين في هذا الحوار الوطني حول التخطيط الحضري والإسكان، كما تهدف المنصة الرقمية المذكورة إلى تمهيد الطريق أمام جميع القوى الحية في بلادنا ، لتقديم مقترحاتهم وآرائهم من أجل المساهمة في اعتماد توصيات ومخرجات عملياتية قابلة للأجرة تهدف إلى تطوير سياسة جديدة في مجالات التخطيط العمراني والاسكان.
