24 ساعة – متابعة
تنطلق اليوم الخميس بالرباط، المشاورات التفصيلية بين الحكومة والنقابات حول تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
ووجهت الحكومة دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية ، من أجل عقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي.
وكانت حكومة عزيز أخنوش، قد وقعت في 30 أبريل الماضي على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويرتقب أن يدلي زعماء النقابات ، في الاجتماع الذي يأسه، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية، والتشاور حول السبل الممكنة لتنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي في هذا المشروع.
وتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل.
من جهة أخرى، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
