24 ساعة- متابعة
أفادت معطيات حديثة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه تم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر 4160 موظفا تغيبوا عن العمل منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2020.
وشددت الوزارة أن المسطرة تأتي في إطار التدابير المتخذة لمواجهة ما يعرف بظاهرة الموظفين الأشباح داخل الإدارات العمومية.
وانتقل عدد الموظفين الأشباح المعنيين بالعقوبات من 674 موظفا سنة 2014 إلى 326 موظفا سنة 2020.
جاء هذه الأرقام على لسان غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وذلك جوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني محمد بن فقيه، المنتمي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين.
ويمثل هذا الرقم حوالي 0.06 في المائة فقط من مجموع 570769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
