24ساعة-متابعة
في بادرة غريبة؛ أقدم الوزير؛ مهدي بنسعيد، على إعفاء أربعة مدراء جهويين تابعين لقطاع الشباب بوزارة الثقافة والتواصل والشباب.
وتوصلوا بقرارات الاعفاء من مهامهم، دون تحديد أسباب و دوافع تلك القرارات.
وكشفت جريدة ”الاتحاد الاشتراكي”؛ في عددها ليومه الأربعاء 28 من شتنبر الجاري، أن قرارات الاعفاء همت 12 مديرا إقليميا.
وكذا قائمة من الاعفاءات لمجموعة من المسؤولين المركزيين ومدراء مراكز حماية الطفولة.
وفي ذات السياق، افادت الجريدة أن الإعفاءات شملت كل من المدير الجهوي للمديرية الرباط ووجدة وأكادير والدار البيضاء.
وهي المديريات التي تمثل أهم وأكبر المديريات الجهوية التابعة لوزارة الشباب.
طرحت هذه القرارات؛ يضيف لسان حزب الاتحاد الاشتراكي؛ ،تساؤلات حول أسباب وظروف إتخاذها.
خاصة أن الوزارة لم تعلن في أي بلاغ لها عن دوافعها في إصدار هذه السلسلة من الاعفاءات برغم من أن أجهزتها
وتروج الأخبار تتعلق بتمسك الوزارة بتطبيق مبدأ الأربع سنوات كحد أقصى لشغل المهنة على رأس مديرية جهوية، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن مديرين عمروا زمنا طويلا في نفس المديريات مند سبع سنوات.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن بخلاف التوجه العام للدولة ، خاصة في ما يتعلق باعتماد اللامركزية.
قامت وزارة الشباب بحسب ترخيصها للمديريات الجهوية بالإشراف على الصفقات العمومية، كما هو الحال في صفقة الحراسة.
وهو الملف الذي تمت فيه كل الإجراءات الإدارية والمالية، إذ توصلت المديريات بالاعتماد المالي ولم يكن يحتاج سوى لتأشيرة المصادقة النهائية من الوزارة.
لتكتشف المديريات الجهوية، بحسب البساط منها وبقرار الوزارة الإشراف مركزيا على تدبير الصفقات العمومية وفي مقدمتها صفقات الحراسة والأمن.
