24ساعة/-اسامة بلفقير
نفت مصادر عليمة أن تكون الحكومة قد وافقت على الرفع من أجور أساتذة التعليم العالي بما بين 3500 و8000 درهم، كما تم الترويج لذلك على نطاق واسع. معتبرة أن القرار النهائي لم يحسم بعد والموضوع قيد النقاش والتفاوض بين ممثلي الأساتذة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن الزيادات المشار إليها تتعلق باتفاق مع الحكومة السابقة في عهد الوزير سعيد أمزازي، غير أن المبالغ المقترحة في ظل الحكومة الحالية مختلفة، في وقت يسعى الأساتذة إلى الوصول لاتفاق بزيادة “محترمة” في الأجور.
وأكدت المصادر أن الحكومة، في شخص وزارة التعليم العالي، سبق أن اقترحت زيادات تتراوح بين 1700 و4000 درهم، إلا أن وزارة الاقتصاد والمالية كان لها رأي مخالف في سياق الأوضاع والاقتصادية والمالية الصعبة التي تعرفها بلادنا.
وفي ظل هذا الخلاف، تم اللجوء إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ قرار تحكيمي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية يترأسها الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع من أجل تقريب وجهات للنظر والخروج باتفاق حول الموضوع.
