سناء الجدني – الرباط
يبدو أن الخلافات اشتدت بين المعارضة والأغلبية في مجلس جماعة الرباط، خلال انعقاد جلسات دورة أكتوبر الجاري، حيث قرر مستشارو حزب العدالة والتنمية الانسحاب ومقاطعة الجلسات احتجاجا على عمدة العاصمة وطريقة تدبيرها وتسييرها لأهم جماعة بالمملكة.
وقال فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أنه بعد حضوره ومشاركته في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، المنعقدة يومه الأربعاء 4 أكتوبر وبعد وقوفه على جملة من الخروقات القانونية الصارخة، واستمرار مسلسل العبث واللامبالاة، اضطر للانسحاب من الجلسة الأولى، ومقاطعته للجلستين الأخيرتين.
وأبدى فريق البيجيدي بجماعة الرباط، قلقه مما وصفه ” الخروقات والتجاوزات القانونية بعد دعوة رئيسة المجلس للتصويت على تغيير برمجة نقط الجلسات، وبشكل غريب، قضى بالتصويت على هذا التغيير، قبل عرضه على أعضاء المجلس، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس في ارتباك واضح ومستمر بعد سنة من التدبير”.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2027، لم يحترم المراجع القانونية والمساطر التنظيمية ذات الصلة، ومن أبرزها عدم اعتماد المقاربة التشاركية أثناء مسلسل الإعداد سواء بالنسبة لأعضاء المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات وكذا بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني.
وتابع الفريق، بأنه بخصوص مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، سجل الفريق عدم احترام مدة عشرة (10) أيام قبل افتتاح الدورة لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة ، بالإضافة إلى عدم إرفاقه بكل الوثائق اللازمة للدراسة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.316 ( 29 يونيو 2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
واستنكر الفريق “الزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير التي تكشف عن مظاهر للبذخ والإسراف غير المبرر في عدة بنود الميزانية في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار”
ومن أبرزها: مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج والتي ارتفعت بنسبة 400% ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300% ومصاريف التنقل داخل المملكة ب 3 مرات، وميزانية الإطعام والاستقبالات تضاعفت ب 5 مرات وبنسبة 500% حيث انتقلت من 300000درهم سنة 2022 إل 1500000درهم سنة 2023، ومصاريف اكتراء آليات النقل والتي انتقلت 0 إلى 1500000 درهم ونفقات الدراسات العامة تضاعفت ب 20 مرة حيث انتقلت من 100000درهم سنة 2022 إلى 000 000 2 درهم سنة 2023 . في مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم: 16/2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على: ” التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات “.
