20 شهرا نافذا لمحامي احتجاجات الريف البوشتاوي بسبب دعوى رفعتها الداخلية

أصدرت المحكمة الابتدائية في الحسيمة حكما ثقيلا في حق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو في هيأة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”. وقررت المحكمة عقوبة تصل إلى عشرين شهرا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم. وأدانت المحكمة المحامي البوشتاوي على خلفية الدعوى التي رفعها ضده عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، وأيضا عامل عمالة الحسيمة، بخصوص تدوينات فايسبوكية لها علاقة باحتجاجات الحسيمة. وتمت مؤاخذة المحامي المعروف بتدويناته المثيرة للجدل بجنح إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها.
ورفض المحامي، خلال آخر جلسة لمحاكمته، التراجع عن مضمون التدوينات التي نشرها. وشدد البوشتاوي على أن جاءت في إطار حرية التعبير وبسب انتمائه للمنطقة أبا عن جد”، و”تعبر عن وجهة نظره وعن آرائه الشخصية”.