سناء الجدني – الرباط
قال أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، في تصريح ل”24 ساعة “، أنه كما هو معلوم، أن الخطاب الملكي يندرج في إطار إلتزام دستوري محدد زمنيا بمقتضيات الفصل 65 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يعقد جلساته دورتين في السنة، ويرأس الملك إفتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
وأشار السعيد، إلى رمزية هذا الخطاب المهيكل على مستوى النظام الدستوري المغربي؛ بكونه خطاب مقرون ومحاط بإجراءات وطقوس وتقاليد أدمجت في صلب النظام الداخلي لمجلسي البرلمان.
ومنها إجتماع مجلس النواب ومجلس المستشارين في جلسة واحدة وإفتتاح الجلسة بآيات قرآنية واحترام اللباس والزي الوطني الرسمي. كلها، يوضح المحلل السياسي، رسائل وأبعاد تعكس قوة الخطاب الملكي ومكانته الرمزية في علاقته مع السلطات العامة وباقي المؤسسات الدستورية؛ وهو مايعني أن الخطاب في حد ذاته بمثابة مرشد وموجه لكافة السياسات.
وفي سياق مليئ بالعديد من التحديات والرهانات، يضيف أستاذ القانون الدستوري، انتبه خطاب افتتاح البرلمان لعاملين مرتبطين بتعزيز السيادة الوطنية. وهما قضية السياسة المائية وقضية تطوير بنية الاستثمار، مع الاستمرار في ورش الحماية الاجتماعية كخيار استراتيجي.
وأكد المتحدث، أنه في هذا المنحى، نبهت المؤسسة الملكية جميع الفاعلين وفي مقدمتهم مؤسستي الحكومة والبرلمان بالتركيز على تدابير استباقية ومتطورة لتدبير الموارد المائية وتسريع استكمال السدود وتوسيع محطات تحلية ماء البحر، ومضاعفة المجهودات لتغيير المقاربات المعتمدة في استغلال الماء سواء من قبل الأفراد أو الإدارات .
ومن هذا المنطلق، يوضح السعيد، جدد الخطاب دعوته إلى تفعيل المخطط الوطني للماء، والتفكير في سياسة عمومية مائية مندمجة تجمع كافة القطاعات الوزارية في أفق تحقيق الأمن المائي.
وبالموازاة مع ذلك، ركزت المؤسسة الملكية على محور الاستثمار، وذلك من خلال الرهان على ميثاق الاستثمار والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري.
وبالتالي يؤكد المحلل السياسي، في حديثه للجريدة، فقد تضمن الخطاب الملكي العديد من التوجيهات الدقيقة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وضخ جرعة تحفيزية للجيل الجديد من الشباب وأبناء الجالية المغربية من اجل انخرتطهم في رهان وورش التنمية.
وخلص السعيد بالقول، أن المؤسسة الملكية ألحت على ضرورة تفاعل القطاع البنكي مع جميع المبادرات، إعتماد آلية مبنية على المرونة، وذلك بهدف تقوية القطاع الخاص وتدعيم مكانته كمحرك للاقتصاد الوطني.
