أسامة بلفقير- الرباط
أكد العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية لعروصي بلوى، اليوم الاثنين بطنجة. أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة ومنع انتشار والاتجار في الأسلحة الخفيفة والصغيرة.
وأبرز لعروصي بلوى، في كلمة له بمناسبة انعقاد ورشة العمل الإقليمية المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات الخاصة بالأسلحة بمختلف أنواعها بما فيها الأسلحة النارية. وذلك باعتماد قوانين وطنية حديثة تستجيب للتحديات المطروحة في ظل التحولات الجيوستراتيجية، التي يعرفها العالم بدون استثناء. هذا فضلا عن الآليات المؤسساتية والتنظيمية التي تمكن من التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية بهذا المجال.
وأشار لعروصي بلوى إلى أن المملكة ستظل منفتحة على محيطها الدولي والإقليمي وتتفاعل مع كافة المبادرات الرامية الى تعزيز آليات مكافحة الظواهر الإجرامية. لا سيما تلك المرتبطة بالأسلحة النارية. مشددا على أن المملكة تتخذ من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال تعزيز القدرات مدخلا أساسيا في سبيل التصدي للظاهرة.
وحرصت المملكة، وفق المسؤول، على الانخراط الفعال في مشروع التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم تقني من طرف “برنامج مسح الأسلحة الصغيرة” والأنتربول ومنظمة الجمارك العالمية. الرامي إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للدول العربية، حيث شارك المغرب في جميع مراحل المشروع.
وتماشيا مع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من برنامج التعاون بين الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. تؤكد المملكة المغربية. حسب ذات المصدر، على ضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة المعنية. وبناء الثقة وتعزيز التعاون في المجال، والتصدي للأسباب الحقيقية لنشوب الصراعات ومنع وصول الأسلحة للجماعات المتطرفة والإرهابية. مع مراعاة الخصوصيات الوطنية عند تصميم البرامج لبناء القدرات وضمان تنفيذ فعال لبرامج العمل.
قوانين رادعة
كما وقف لعروصي بلوى عند دعوة المملكة المغربية الى سن قوانين وطنية رادعة وفعالة تتعلق بتجريم الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب قام بإصدار ظهير يقضي بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع إعداد مشروع قانون رقم 86-21 يتعلق بالنارية.
وقال لعروصي بلوى إن المغرب كذلك كان دائما سباقا الى المطالبة بدعم وتعزيز التعاون الدولي.وتبادل الخبرات بخصوص موضوع ورشة العمل. وضبط الحدود الوطنية. وتزويدها بالوسائل البشرية واللوجستية. ورفع وتيرة تبادل المعلومات بين الدول والتنسيق فيما بينها. و كذا التدبير الفعال لمخازن الأسلحة.
وتشجيع البرامج الهادفة الى بناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع ترسيخ ثقافة السلم .
