كوثر منار – الدار البيضاء
أكد الشاب آدم، ضحية الريسوني والذي اتهمه بالاعتداء عليه جنسيا. أن الفريق الأممي لم يلتزم الحياد في تقريره.
وكان عليه إنجازه بالاستماع لجميع الأطراف، وليس فقط للريسوني ومن معه.
وهذا ما اعتبره حيفا وتجاوز حقوقيا في حق شخص تعرض لتجاوزات إنسانية. بسبب هذا التقرير الذي لم يستعن لا بشهادته ولا بالوسائل. والخبرات المنجزة في الملف ولا بشهادات الدفاع، واعتمد على مصدر واحد فقط.
وأضاف آدم أنه لم يتوصل بأي مراسلة من طرف أي هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان.
متسائلا عن مدى علم هذه الهيئة بما تعرض له من عنف واعتداء حتى داخل الجلسات. من طرف بعض محاميوا وأفراد عائلة المتهم.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا
وفي نفس السياق، أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كلاع، ان الرأي الصادر عن فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي
بخصوص قضية الصحافي سليمان الريسوني، غير مبني على وقائع حقيقية،
ويقف ورائه أشخاص هدفهم الإساءة لسمعة البلاد طرف من يروج ذلك.
وفي ندوة صحافية نظمتها الجمعية، استغربت المحامية الكلاع، من توجيه طلب الى رئيس الحكومة المغربية
للتدخل لدى القضاء من أجل الإفراج عن الريسوني،
في تناقض واضح لمقتضيات الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية. التي تنص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وأوضحت أن عدد من التناقضات التي حملها هذا القرار الأممي، فقد اعتبر قرار الاعتقال الاحتياطي يجب أن يصدر عن هيئة إدارية،
وهو ما تم، بحيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بقرار الوكيل العام للملك.
كما ذكرت الكلاع أن المتهم تسبب في تأخير الملف من خلال رفضه الحضور وانسحاب هيئة الدفاع خلال الجلسات،
الشيء الذي يعتبر تمطيطا للمحاكمة وليس اعتقالا تعسفيا .
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. ان رأي فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي رقم 31\2022،
المتعلق بقضية المتهم سليمان الريسوني والضحية الشاب آدم،غير محايد. كما أنه غير مبني على أي أساس قانوني ولا حقوقي. مؤكدة أنه سيتم اللجوء إلى الفريق الأممي لتوضيح العديد من الأمور في الملف من طرف الجمعية.
