24 ساعة – متابعة
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث. أن وزارة الداخلية، بادرت في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2022، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها. بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات.
وأبرز لفتيت، أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج التنموي الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية. تقدر بحوالي 79 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا.
وأضاف لفتيت، في كلمة له اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين. خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات أنه، لتجويد محتوى برامج التنمية الجهوية للولاية الحالية. وكذا عقود البرامج المنبثقة عنها، قامت وزارة الداخلية بمواكبة الجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الترابية عبر مراجعة المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية.
وكذا إصدار مجموعة من الدوريات الوزارية تتعلق بالتعاقد بين الدولة والجهات لتفعيل برامج التنمية الجهوية؛ وبمنهجية إعداد هاته البرامج، فضلا عن التنسيق وتحقيق الالتقائية بين الجماعات الترابية وشركائها.
كما أعدت الوزارة، وفق المصدر ذاته، مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وشكليات وشروط العقود المبرمة بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين وكيفيات تتبعها وتنفيذها وتحيينها وتقييمها.
