هطي مصطفى
يمكن تدبير علاقة التدريس بين اللغتين العربية والأمازيغية عبر التخطيط اللغوي وبناء على الخريطة الاجتماعية واللسانية.
لأن العشرين (20 ) دولة الأكثر تقدما في مجال التعليم في العالم تدرس بلغتها الوطنية،
رغم أن اللغة المهيمنة على العلوم هي اللغة الإنجليزية. وكل هذه الدول تعتمد بالدرجة الأولى على الترجمة،
وفي أسوأ الحالات تدرس مجزوءات محدودة بالإنجليزية وفق مخطط ينتهي بالرجوع إلى اللغة الوطنية.
حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة 2015 ،
فهذه الدول هي: سنغافورة، هونج كونج، كوريا الجنوبية، اليابان ، تايوان، فنلندا، إستونيا، سويسرا، هولندا، كندا، بولندا، فيتنام، ألمانيا، أستراليا، إيرلندا، بلجيكا، نيوزيلندا، سلوفينيا، النمسا، بريطانيا.
أضف إلى ذلك أن الدول الأكثر تقدما اقتصاديا تدرس بلغتها الوطنية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، اسبانيا. وحتى اسرائيل تدرس بالعبرية.
إن هذه الأسباب، إلى جانب كون اللغة العربية لغة رسمية دستوريا لما يزيد عشرين دولة، تستوجب جعل اللغة العربية لغة التدريس في كل أسلاك التعليم بدل الفرنسية.
وعدم فعل ذلك لا يمكن رده مطلقا لأسباب علمية أو منطقية، بل يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية للارتقاء باللغة العربية وإعطائها مكانتها المستحقة
حتى تكون لغة القطاعات الحيوية في المجتمع. ولا يتأتى ذلك إلا بمخطط على قريب ومتوسط وبعيد المدى يجعل اللغة العربية لغة العلوم والاقتصاد والإدارة،
ولغة فرص الشغل في مختلف المهن. مع الانفتاح على اللغات الأجنبية عبر تدريسها، وليس التدريس بها، وخصوصا اللغة الإنجليزية.
