24ساعة – متابعة
أكد وزراء العدل العرب، اليوم الخميس بإفران، على أهمية تعزيز والنهوض بالعمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.
وأبرز الوزراء العرب، في كلمات بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال 38 لمجلس وزراء العدل العرب على أهمية تطوير وتكثيف التشاور والتنسيق بين كافة الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية.
في هذا السياق، أبرز وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، وليد بن محمد الصمعاني، أن جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية التي تستوجب مزيدا من الاهتمام والدراسة ، ومن أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأضاف الصمعاني أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الذي يعمل تحت مظلة المجلس، يقوم بجهود متميزة تقتضي تقديم الدعم اللازم لبرامجه ونشاطاته، مبرزا في السياق ذاته حرص بلاده على تطوير البيئة التشريعية والقانونية في إطار العمل العربي المشترك ضمن جامعة الدول العربية ومجلس وزراء العدل العرب، وسعيها إلى تبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة.
من جهته، أكد وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري، على أهمية اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في تعزيز التشاور البناء وتقوية التعاون والتنسيق العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
وشدد المسؤول القطري على أن “التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم منا تعميق التنسيق القانوني وتفعيل اتفاقيات التعاون العدلي والقضائي لوضع منظومة عربية متكاملة وقادرة على مواجهة هذه التحديات ، والعمل على وضع استراتيجية عربية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني العربي المشترك.
أما وزير العدل المصري عمر مروان فأكد من جانبه على أهمية تكثيف وتعزيز العمل العربي المشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، ووضع آليات تتوافق مع الاتفاقيات المعقودة.
وشدد المسؤول المصري على أهمية الاستفادة المتبادلة بين الدول العربية لتطوير منظومتها القضائية، مستعرضا أيضا عددا من المشاريع التقنية التي نفذتها وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة التقاضي وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، منها على الخصوص التقاضي عن بعد، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وتطوير إجراءات الحبس الاحتياطي عن بعد.
بدورها، اعتبرت وزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم، أن المؤتمر يمثل حدثا هاما في أبعاده الحقوقية والقانونية والتشريعية والاجتماعية لكافة الدول العربية، معتبرة أن العدالة والعدل والمساواة هي مجموعة خطط وخطوات جماعية تقتضي عملا دؤوبا، وإحساسا بالمسؤولية وبثقل الأمانة التي يحملها الإنسان.
وشددت الوزيرة الليبية على أن إصلاح منظومة العدالة يستدعي أولا إصلاح التشريعات وتحديثها بما يواكب المرحلة، ويتصدى للوقائع المستجدة، إضافة إلى إصلاح وتطوير المؤسسات العدلية.
