أسامة بلفقير-الرباط
أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن عملية تنظيم السير والجولان. واستعمال الطريق العمومية، من المهام التي أوكل تنفيذها والسهر على تطبيقها إلى السلطات العمومية، بهدف تحقيق الأمن القانوني وحماية الأرواح والممتلكات.
وهكذا تم إصدار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل هذه الغاية. وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، حيث تتكون هذه المدونة من عدة مقتضيات. تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والحد من الأضرار والمآسي المادية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. التي تخلفها حوادث السير ببلادنا.
وأضاف حموني، في سؤال كتابي، أن إنفاذ قانون السير على الطرق تميز بنوع من الجدية والصرامة. في تطبيقه من طرف الجهات العمومية المعنية بذلك. وإذا كان هذا النص القانوني يخول مجموعة من الحقوق الجديدة. لمستعملي الطريق إلى جانب الإجراءات الزجرية والردعية للمخالفين منهم، فإن الممارسة اليومية لا تزال، أحيانا، تفرز بعض السلوكات التعسفية، سواء من لدن مستعملي الطريق، أو من طرف رجال المراقبة.
وأضاف أن هذا الأمر “يطرح معه نزاعات وتبادل الاتهامات بين الطرفين. خاصة عندما يتعلق الأمر بمضمون المخالفة المرتكبة من طرف المخالف المفترض، أو من خلال عدم التزام محرر المخالفة بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، كحمل الشارة الخاصة التي تتضمن معلوماته الشخصية والمهنية، أو عند حمل الكاميرا الصدرية. التي يتجاوز استعمالها أحيانا ما هو مسموح به، إلى تصوير وتسجيل الخصوصيات داخل عربة المخالف المفترض، والتي لا علاقة لها بمضمون المراقبة أو المخالفة، في خرق صريح للقواعد القانونية الجاري بها “.
ووجه حموني السؤال للحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لحمل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات، على الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، وعدم الاستعمال التعسفي لآليات المراقبة الموضوعة رهن إشارتهم، تجنبا لكل التجاوزات القانونية المحتملة.
