سناء الجدني-الرباط
حلّت لجنة تفتيش بوزارة الداخلية، بالمجلس الجماعي لتمارة وعمالة إقليم الصخيرات تمارة لافتحاص ملفات التعمير. مباشرة بعد توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة.
ويأتي تحرك الداخلية، على خلفية تفجر فضيحة هدم 800 شقة في مجمع سكني بعد وصوله لمراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين
وقررت السلطات المحلية بتمارة ، تنفيذ قرار هدم حوالي 800 شقة سكنية ، كانت معدة لإيواء مستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، لعدم توفر صاحب المشروع على التراخيص القانونية. الأمر الذي بات يهدد المئات من الأسر الفقيرة بالتشرد.
وعلى إثر ذلك، نظم العشرات من المتضررين، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني. المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي.
وأوقفت وزارة الداخلية، عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها. بمختلف رتبهم. باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر. وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
فيما تم إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للجماعة وعمالة الصخيرات لافتحاص ملفات التعمير . بعد تسجيل خروقات وفق ما أوردته مصادر جريدة “24 ساعة” .
من جهته، دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق شامل وسريع حول ظروف وملابسات هذه القضية.
كما طالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة هذا المشروع.والإستماع إلى كل أطراف القضية وخاصة ، مسؤولي الوكالة الحضرية ،ومسؤولي المجلس الجماعي لتمارة. والسلطة المحلية من باشا وقائد ،وغيرهم ممن قد يكون لهم صلة بالموضوع.
