سناء الجدني-الرباط
دخل محمد يتيم الوزير السباق والقيادي بحزب العدالة والتنمية على خط فضيحة اشتغال جامع المعتصم نائب عبد الإله ابن كيران، في ديوان عزيز أخنوش .
وقال يتيم في تدوينة له على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن التفسير الوارد في بلاغ الأمين العام غير موفق حين أدخل الموضوع الى دهاليز السياسة القابلة لكل تأوي ، مضيفا أنه كان الأولى اعتماد التفسير القانوني للنازلة .
وأوضح يتيم، أن هناك فرق كبير بين مكلف بمهمة في ديوان رئيس الحكومة وهو منصب سياسي. والعمل برئاسة الحكومة وهو عمل وظيفي لا علاقة له بالانتماء السياسي”
ثانيا ، يضيف الوزير السابق، الاشتغال في الديوان يبدأ وينتهي بانتهاء الولاية الحكومية.وخروج رئيس الحكومة من هذا المنصب ،
أما العمل برئاسة الحكومة فهذه مؤسسة يشتغل بها عشرات الموظفين بمهام مختلفة ومن مشارب سياسية مختلفة
ومنهم الموظفون الاصليون ومنهم من هو في وضعية الحاق من قطاعات حكومية متعددة”.
ثالثا ، يوضح يتيم، ” الموظفون الذين يوجدون في وضعية إلحاق لهم الحق في الإدماج في مقر العمل الجديد. بعد مرور ثلاث سنوات على العمل به طبقا للقانون ، ويبدو ان الاستاذ جامع قد فضل البقاء مكلفا بمهمة. في مؤسسة رئاسة الحكومة بعد انتهاء مهمته كمدير ديوان رئيس الحكومة”.
وزاد بالقول في تدوينته: ” رابعا ما جرى عليه العمل أن مديرية الموارد البشرية بعد انتهاء مهام المستشارين بديوان رئيس الحكومة تخير هؤلاء بين عودتهم إلى وظائفهم الأصلية أو الاستمرار في وضعية الحاق برئاسة الحكومة حيث يختار البعض منهم العودة إلى وظائفهم الأصلية ،بينما يظل بعضهم في وضعية الحاق .. ويوجد اليوم عدد من الموظفين فضلوا البقاء في هذه الوضعية في رئاسة الحكومة قبل قدوم العدالة والتنمية .. ومهامهم ليست مهام سياسية أي مرتبطة بديوان الوزير “.
و خلص يتيم قائلا أنه ” لذلك يتعين عدم إعطاء أي دلالة سياسية لحالة اختيار موظف البقاء في وضعية الحاق .. تماما كما لا ينبغي إعطاء تأويل سياسي لبقاء عدد من مناضلي الحزب وبعض مسؤوليه موظفين في قطاع وزاري بتعيين اصلي أو من خلال وضعية إلحاق”.
