24 ساعة ـ متابعة
دعت النقابات التعليمية الخمسة، إلى تسريع المشاورات الثنائية بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. مع إدراج كل الملفات المطلبية في النظام الجديد قصد إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.
ودعا بيان مشترك للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (FDT)- UGTM- FNE CDT- UMT)؛ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الحسم في ”النقط الخلافية. التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية”.
الدعوة الى حسم النقاط الخلافية
وأجمعت النقابات التعليمية الخمس ،بحسب بيانها، على ”رفضها قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة. التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية”.
وشددت على أن حل ”كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية. يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء. الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها”.
وأكدت النقابات التعليمية الخمس أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا. و”تحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا”.
وأبرز التنسيق النقابي أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة ”مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما”.
وطالب التنسيق بـ ”تغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها”. وفق نص البيان.
التمسك بآلية التفاوض المنتج
وأوضح بيان النقابات التعليمية، أن ”تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة”.
البيان دعا مكونات الشغيلة التعليمية إلى ”التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي”.
