إدريس العولة -وجدة
نظم العشرات من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة؛ اليوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام إدارة الكلية تنديدا بـ ”الأوضاع المزرية” التي تتخبط فيها الكلية منذ أمد طويل. دون أن تتدخل الجهات المختصة لإنقاذ الوضع.
وتندرج هذه الوقفة الاحتجاجية، ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي سطرتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، لتنبيه المسؤولين بـ ”المشاكل التي يتخبط فيها الأساتذة داخل الكلية منذ مدة طويلة”.
وندد الأساتذة المحتجون خلال الشكل الاحتجاجي،بـ ”عدم تحقيق الوعود التي تلقوها في وقت سابق من قبل المسؤولين”. الأمر الذي أدى إلى تقليص منسوب الثقة بين الجانبين.
وكان أساتذة كلية الحقوق، قد قرروا قبل أسبوع الدخول في مسلسل نضالي تصاعدي. و أكدوا في بلاغ للفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن المسلسل التصاعدي سوف ينطلق بوقفات احتجاجية منتظمة، بداية من هذا الأسبوع.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هدد الأساتذة المحتجون، بتجميد عضويتهم داخل الهياكل التمثيلية بالكلية. مجددين في الوقت ذاته، مطالبهم للوزارة الوصية من أجل ”التدخل بشكل عاجل وفوري لوضع حد لحالة التردي التي تعيشها الكلية على جميع الأصعدة”.
وتبقى من بين أسباب الاحتجاج، ”الوضع المزري والكارتي للبنيات التحتية للكلية”. التي أصبحت حديث الرأي العام المحلي والوطني. وخاصة خلال التساقطات المطرية الاخيرة. حيث تحولت بعض مدرجات الكلية إلى برك مائية نتيجة تسرب مياه الأمطار.
ولم يفوت الأستاذة المحتجون، الفرصة تمر دون التعبير عن استيائهم العميق وتذمرهم الشديد، نتيجة البطء الكبير، الذي يعرفه ورش إصلاح بعض مرافق الكلية التي لا زالت تعيش وضعا استثنائيا بسبب عدم تعيين عميد للكلية. وهو المنصب الشاغر منذ 3 سنوات. الأمر الذي أثر بشكل سلبي على السير الإداري للكلية.