محطات الوقود تهدد بالإضراب وتطالب بالإعفاء من طريقة احتساب الضريبة

كوثر منار – الدار البيضاء

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومةبالتدخل لتعديل المادة 144 من المدونة العامة للضرائب

ويتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات،

وهددت بالتصعيد من خلال اللجوء إلى الإضراب، ودعت المهنيين التابعين لها إلى “الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة،

بما فيها الإضراب الشامل، دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن “المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه ويتم احتساب الحد الأدنى للضريبة

في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض، وهو ما يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا”.

وطالب أرباب المحطات بـ”مراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة.

أوضح البلاغ أن صاحب المحطة “غير مسؤول أسعار بيع المحروقات، لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع

ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.

واتهمت الجامعة الحكومة بـ “إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة والاكتفاء في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها

مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ، وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسؤولة”.

وذكر البلاغ أنه “ننتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعد عقد لقاء أولي

لأن هناك فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات”.

وأشارت الجامعة إلى أنه “تقدمنا بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة،

وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، لذلك نطالب بإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع،

المواطنين المغاربة

وأعلنت الجامعة “تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات،

ونؤكد لهم أننا نحن بدورنا متضررين من جشع الشركات وندعو الحكومة إلى تدخل عاجل”.

وسجلت “بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الحوار، ونطالب الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات

والانكباب على حل للمشاكل العالقة وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربورات”.

وقرّرت الجامعة “مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين،

وفي الأخير تدعو الجامعة الوطنية كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة

بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”.

وطالبت الجامعة ذاتها بتفعيل اللجنة المشتركة للاشتغال على النصوص القانونية.