إدريس العولة -وجدة
بعد تشديد المراقبة على كل المنافذ المؤدية إلى معبر مليلية المحتلة، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية. وتضييق الخناق على تحركات المهاجرين الغير نظاميين، بمختلف الأماكن التي يتخذونها مأوى لهم بالغابات المجاورة لمدينة الناظور. نتيجة الخطة الاستيباقية والمحكمة التي سنتها مختلف الأجهزة الأمنية، لمكافحة الهجرة السرية. وخاصة على مستوى مدن جهة الشرق التي تبقى من أهم القواعد الخلفية للمهاجرين الغير نظاميين لبلوغ الضفة الأخرى.
وأمام هذا الوضع لم يبق من خيار، أمام المهاجرين السريين سوى تغيير الوجهة نحو منطقة الشمال. وبالضبط نحو مدينة سبتة المحتلة، بهدف التحضير لاقتحام محتمل شبيه بذلك الذي شهده المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة. خلال شهر يونيو الماضي، والذي خلف 23 قتيلا في صفوف المهاجرين إضافة إلى إصابة العشرات من القوات العمومية.
ناهيك عن إعتقال العشرات من المهاجرين غالبيتهم يحملون الجنسية السودانية. حيث تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين سنتين وثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهم تتعلق بالعصيان والإعتداء على موظفين عموميين. أثناء مزاولة مهامهم، وتخريب ممتلكات عامة ودخول الأراضي المغربية بطرق غير شرعية وغيرها من التهم الأخرى. وهي الأحكام التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور ب ” القاسية” والغير منصفة.
وتفاديا لسيناريو أحداث” مليلية” الدامية، تحركت مختلف الأجهزة الأمنية خلال نهاية الاسبوع، بمدن الشمال “طنجة، تطوان، المضيق والفنيدق” وغيرها من المناطق الأخرى.
حيث أسفرت هذه التدخلات عن إبعاد حوالي 500 مهاجر نحو مناطق مغربية أخرى كما ورد في مقال لوكالة الأنباء الإسبانية” ايفي”.
كما أسفرت التحركات الأمنية عن إيقاف 11 مهاجرا على مستوى محطة القطار بمدينة طنجة، حيث تم العثور بحوزتهم على مجموعة من الأدوات التي يتم الاعتماد عليها لتسلق السياج الحديدي.
