كوثر منار – الدار البيضاء
قررت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء القادم.
وذلك بسبب رفضها للاجراءات الضريبية الجديدة المقررة في مشروع قانون مالية 2023، الذي يعرض حاليا على مجلس النواب.
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مشروع قانون المالية للعام 2023، عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة،
والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات،
وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة
وأكد الصيادلة أن العديد من المقاولات الصحية أضحت مهددة بإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية خاصة تلك المتصفة بالهشاشة الاقتصادية
وتأسفوا أيضا على غلق أبواب الحوار والإبتعاد عن أي مقاربة تشاركية مع القطاع، ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة الجديدة
وللإشارة جاءت الوقفة الإحتجاجية بعد بلاغ سابق مشترك عبرت فيه كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر،
بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023
