يوسف المرزوقي- الرباط
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف الكلي عن العمل في جميع محاكم المملكة. ابتداء من يوم الاثنين المقبل 14 نونبر إلى ”إشعار آخر”.
وأفادت هيئات المحامين، في بلاغ، أن إضرابها عن العمل. جاء بسبب ما وصفته ”الوضع المهني المتأزم بسبب حملة الاستهداف غير المسبوقة”.
في المقابل؛ ثمنت الهيئات ما أسماه البلاغ ‘’تجاوب رئيس الحكومة مع مكتب الجمعية قصد الحوار. وتحديد موعدا لذلك يوم الاثنين 14 نونبر 2022”.
وتجاهل البلاغ الإشارة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي دخل في معركة شرسة مع المحامين، بسبب الضرائب التي قررت الحكومة فرضها عليهم. كما نص على ذلك قانون المالية 2023.
وكانت الحكومة قد خيرت المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة. ما يشمل جميع مراحل التقاضي. كما ينص التعديل على إمكانية الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية. قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
