أسامة بلفقير – الرباط
في خطوة لافتة، اتخذ وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت قرارا يقضي بإنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار ونقلها إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية برئاسة محسن الجازولي.
وأكد وزير الداخلية أن القرار جاء بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار لسنة 2019
والذي أعاق تنزيله انتشار جائحة كورونا، على الأهمية الكبرى للاستثمار ببلادنا،
وأن هذا القانون جاء لتسهيل عملية الاستثمار، الذي يعرف تحولا كبيرا بالمغرب، ما استدعى إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار.
وأبرز لفتيت، وفق ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية ،
أن المراكز الجهوية للاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة، وسيكون لها دور مساعدة وإعانة المستثمرين،
فيما سيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.
ووفق نفس التقرير، فإن الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والتواصلي،
سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار بشكل كبير.
