24 ساعة_ الرباط
شهدت جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2023؛ أمس الجمعة 11 نونبر؛ غياب 175 برلمانيا من مختلف الأحزاب السياسية.
وصادق المجلس في جلسة عمومية على مشروع القانون؛ حيث صوت لصالحه 180 برلمانيا من الأغلبية. فيما صوت ضده 66 برلمانيا من المعارضة. وامتنع نائبان عن التصويت.
وغاب عن جلسة التصويت ما يقرب من ثلث البرلمانيين، خلال قانون موازنة يهم 40 مليون مغربي.
وتم خلال هذه الجلسة تقديم مداخلات لممثلي مختلف الهيئات السياسية بشأن الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية. كما تم التصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون المالية. حيث صوت لصالحه 175 نائبا. فيما عارضه نائب واحد وامتنع 67 نائبا عن التصويت.
سحب 41 تعديلا
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع ، قد أفاد؛ الخميس؛ في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية. بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية أنه من أصل 210 تعديلا. تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم سحب 41 تعديلا، بينما حظي 46 تعديلا بالقبول.
وأوضح فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التدابير الجمركية، أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب تقدمت ب 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك.
وأبرز أنه تفاعلا مع التعديلات المقترحة، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار، وحماية صحة المواطنين. وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب. من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية.
أما بخصوص التعديلات الجبائية فقد همت بالخصوص، “التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات عن مائة مليون درهم، لا يطبق عليها سعر 20بالمائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور. يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية”؛ وكذا “تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة. المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري. التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل عن 40 في المائة”.
