أسامة بلفقير- الرباط
قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي. مع إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وجاء هذا القرار، بعد اجتماع للمكتب السياسي انعقد؛ مساء اليوم الاثنين 14 نونبر الجاري؛ حيث أكد بلاغ لـ ”البام” أن القرار جاء “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية. والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية”.
وأشار إلى أن القرار جاء في إطار “الالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية.
ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة. والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب. فيما يتعلق بالتحالفات. مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.
وأثار المهاجري جدلا كبيرا داخل الأغلبية حيث ارتفعت أصوات بضرورة تجريده من منصب رئيس لجنة الداخلية.، ويبقى المقعد البرلماني للمهاجري معلقا في انتظار البت بشكل نهائي في مستقبله داخل الحزب.
وكان المهاجري؛ قد فتح النار على الحكومة التي ينتمي إليها حزبه؛ في مداخلة نارية له؛ خلال الأسبوع الجاري؛ داخل البرلمان؛ بلغ حد وصفها بـ ”الكذب” على المغاربة”.
وقال المهاجري الذي يرأس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة؛ إن التزامات الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. خاصة في ما يتعلق بإصلاح قطاعي الصحة. والتعليم وتوفير مناصب الشغل مجرد “خطابات كاذبة”. شأنها شأن الخطابات والوعود التي كانت أطلقتها حكومة بنكيران.
وزاد قائلا: ”ما عمر شي حكومة سابقة جات قالت للمغاربة غادي نفسد الصحة والتعليم وندير البطالة. كلها قالت بحال هاذ الحكومة وكذبوا عليهم”.
وأضاف: ”مايمكنش الحكومة تقول للمواطنين غادي ندير التغطية الصحية. وتخلي شركات المحروقات. كتدير التعرية للمغاربة، لا يمكن”.
كما هاجم المهاجري الشركات الكبري في مجال المحروقات. وقال: “إذا هاذ الشركات بغات تهيمن على كولشي يرفعو الأجور. لكن الناس شادة البحر وشادة السما وبغاونا كاملين نشتغلو عندهم بنفس الأجور”.
