أسامة بلفقير – الرباط
أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، بيانا مطولا تتوفر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على نسخة منه،
البيان تمت صياغته خلال إجتماع انعقد بمدينة وجدة يوم 12 نونبر الجاري بحضور القيادة الجهوية لحزب المصباح.
وتناول البيان مجموعة من القضايا الراهنة التي تهم كافة الشرائح الاجتماعية، من بينها موجة الغلاء التي طالت كل المواد الاستهلاكية الأساسية ببلادنا،
الأمر الذي أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وكذا تجاهل حكومة عزيز أخنوش الهجينة لمعاناة الشعب المغربي أثناء تقديم المشروع المالي لسنة 2023.
ولم يفوت المكتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الشرق خلال هذا الاجتماع، الفرصة تمر دون الوقوف عن سوء التسيير والتدبير للموارد المالية،
للجماعات الترابية بجهة الشرق، سواء تعلق الأمر بمجلس جهة الشرق ومجالس العمالات إضافة إلى المجالس الجماعية.
وأكدت الكتابة الجهوية، أن رئيس مجلس جهة الشرق ” عبدالنبي بعيوي” عن حزب الأصالة والمعاصرة،
الظروف الصعبة الراهنة
لم يراعي الظروف الصعبة الراهنة التي تتخبط فيها الجهة الشرقية،
حيث استمر في التوسع المفرط في النفقات المتعلقة بالتسيير برسم مشروع ميزانية 2023،
والتي تم التخصيص لها مبلغ 263 مليون درهما أي ما يناهز 34% من مداخيل التسيير
وهو ما يشكل ضعف المتوسط الوطني لمجالس الجهات الذي لم يتعد 17% سنويا بين 2017 و 2021.
وأضاف البيان أن الغريب في الأمر أن رئيس مجلس جهة الشرق يقترح في البرمجة الثلاثية المقبلة نفس التوسع المفرط أي استدامة نسبة 34% لسنتي 2024 و 2025،
وهو ما يعد تبذيرا للمال العام، بلا حسيب ولا رقيب، ويأتي ذلك على حساب التجهيز الذي يتضرر بتناقص دفعات الفوائض من الجزء الأول المتعلق بالتسيير إلى الجزء الثاني المخصص للتجهيز.
وسجل بيان الكتابة الجهوية ما أسماه بالنتائج الهزيلة والضعيفة لمجلس الجهة بالمقارنة بين التزاماته المالية وبين ما تم تحقيقه فعلا في المساهمة في توفير الالتزامات المالية المنبثقة من الاتفاقيات المبرمجة مع الشركاء،
وكأمثلة فقط نحيل على الضعف الشديد في مجالات: البنية التحتية وخاصة منشآت صرف المياه بالمسالك القروية
مما يهدد ما قد يكون أنجز، و التهيئة الحضرية وخاصة تأهيل مراكز الجماعات الترابية الضعيفة،
و المشاريع المندمجة المستعجلة في مجال الماء لمواجهة الخصاص في الماء على مستوى الحوض المائي لملوية،
و تنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل ودعم المقاولة والتعاونيات.
وأمام هذا الوضع دعت الكتابة الجهوية الجهات المختصة لتفعيل المراقبة المالية والتدقيق المالي والمحاسباتي لميزانيات الجهة
كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجهات وتحمل مسؤولياتها كاملة قبل إغراق مجلس الجهة في مآزق لا تنتهي.
كما طالبت سلطات المراقبة بالقيام بالمتعين فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس والمجلس احتراما لمقتضيات الحكامة والنجاعة والنزاهة،
مؤكدة في نفس الوقت استمرارها في رصد الأوضاع على مستوى الجهة الشرقية بكل عزيمة ونزاهة.
